دعم أوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار
أعلنت وزارات خارجية كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وبريطانيا دعمها للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تتجنب تهجير سكان القطاع وتُقدر تكلفتها بنحو 53 مليار دولار. وفي بيان مشترك، أكدت الدول الأوروبية أن الخطة "تُظهر مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة"، مشيرة إلى أن تطبيقها سيُحدث "تحسنًا سريعًا ومستدامًا للظروف المعيشية الكارثية" التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.
تفاصيل الخطة العربية ودور مصر في بلورتها
تولت مصر صياغة الخطة، التي تبناها القادة العرب خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي، وتقضي بإنشاء لجنة إدارية من شخصيات فلسطينية مستقلة، ذات خبرات مهنية، لتولي إدارة غزة بشكل مؤقت بعد انتهاء الحرب. ستشرف هذه اللجنة على توزيع المساعدات الإنسانية وإدارة الخدمات في القطاع، وذلك تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بهدف ضمان إدارة فعالة وإعادة بناء البنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان.
رفض أميركي ورؤية بديلة لغزة
في المقابل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه للخطة العربية، مؤكدًا أنه يفضل رؤية مختلفة للقطاع، تقوم على تحويل غزة إلى ما وصفه بأنها "ريفييرا الشرق الأوسط"، دون الإشارة إلى تفاصيل تنفيذية أو آلية واضحة لتحقيق هذا الطرح. يعكس هذا التباين في الرؤى تعقيدات المشهد السياسي، إذ تسعى الدول الأوروبية والعربية إلى معالجة الأزمة الإنسانية، بينما تطرح واشنطن تصورات اقتصادية غير مرتبطة بمطالب الفلسطينيين السياسية.
موقف الدول الأوروبية وأولوياتها في غزة
أكدت الدول الأوروبية الأربع التزامها بالعمل مع المبادرة العربية، معتبرة إياها "إشارة مهمة" إلى رغبة الدول العربية في المساهمة في استقرار غزة. وشدد البيان الأوروبي على أن حركة حماس "لا ينبغي لها أن تحكم غزة أو تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن"، مع التأكيد على الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وضرورة تنفيذ أجندة الإصلاح لتعزيز قدرتها على إدارة القطاع بفعالية.
عقبات أمام التنفيذ ومستقبل الخطة
رغم الدعم العربي والأوروبي الواسع، تواجه خطة الإعمار عقبات سياسية معقدة، أبرزها الرفض الأميركي واحتمالات التصعيد الميداني. يُضاف إلى ذلك التحديات الداخلية الفلسطينية، مثل الحاجة إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين الفصائل، تُمكن اللجنة الإدارية المقترحة من العمل بسلاسة دون تدخلات تُعطل عملية الإعمار.
