«تربية الأسماك والزراعة».. كيف نحقق أعلى كفاءة اقتصادية من المياه بعد تحليتها؟

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، مع المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندسة هبة أبوالعلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب؛ لمناقشة التعاون بين الوزارة والشركة في مجال استخدام تقنيات حديثة لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، ومقترح تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأكد وزير الري، خلال الاجتماع، أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال «إنتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه»، مُوضحًا أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هي أحد محاور «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0»، وتُعد أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه في المستقبل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ولكن علينا أن نبدأ من الآن في وضع الأسس التي يتم الاعتماد عليها مستقبلًا لتحقيق هذا التحول.
تحقيق أعلى كفاءة اقتصادية من المياه
وأشار، إلى أهمية تقديم المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التي تُمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية من خلال استخدامها في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة، والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه «تقنية الاكوابونيك»، بالإضافة لاستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية.
وأضاف وزير الري، أنه من المهم أن يتم إعطاء الأولوية للاستفادة من المياه قليلة الملوحة «مثل مياه الصرف الزراعي» قبل الاعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة، وضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة اعتمادًا على المياه المحلاة والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.
تأهيل للترع باستخدام مواد صديقة للبيئة
وخلال اللقاء، تمت مناقشة مقترح تنفيذ تجربة ريادية لتنفيذ أعمال تأهيل للترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية اختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة المناسبة للتبطين بناءً على طبيعة التربة المار بها الترعة، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ، مع إجراء كل الاختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة على الأعمال المنفذة لضمان الحصول على أفضل النتائج، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو التوسع في الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ المشروعات المختلفة، مثل أعمال تأهيل الترع وحماية الشواطئ.