سويتسا : مصر شريك استراتيجي أساسي للاتحاد الأوروبي

أكدت  المفوضة الأوربية دوبرافكا سويتسا المسئولة عن ملف البحر المتوسط أن مصر شريك استراتيجي أساسي للاتحاد الأوروبي وتؤدي دورا حاسما في استقرار المنطقة.

وأضافت قائلة أن العلاقات المصرية الأوربية قد ارتقت على مدى العام الماضي لآفاق جديدة وقالت: سنظل ملتزمون التزاما تاما بدعم رخاء مصر الاقتصادي و جدول إصلاحاتها الطموح، فالبحر المتوسط ليس مجرد فضاء جغرافي، بل هو ثقافة وجسر اقتصادي يربط بين القارات الثلاثة ومصر هي قلب هذا الملتقى النابض، فيمكننا، بتعزيز شراكتنا، تحويل التحديات لفرص تدعم الرخاء والاستقرار لكلا مصر والاتحاد الأوروبي.

كما أوضحت قائلة: لقد حققنا معا إنجازات مهمة، بداية من عقد اتفاقيات استثمارية تاريخية إلى المساعدة المالية التي تعزز التحديث الاقتصادي، نحن نسعى لصياغة رؤية مشتركة مع مصر أثناء عملنا لصياغة الميثاق البحر المتوسط الجديد وإنني أتطلع لتعميق تعاوننا للوصول إلى منطقة تنعم باستقرار و رخاء أكبر.

جاء ذلك بمناسبة زيارة، المفوضة المسئولة عن ملف البحر المتوسط، دوبرافكا سويتسا، لمصر بهدف التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في هذه اللحظة الحاسمة، فمصر ليست مجرد شريكا أساسيا، بل إنها حجر زاوية الاستقرار والأمن والتعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي، كما كانت هذه الزيارة فرصة لتقديم رؤيتها بشأن وثيقة ميثاق البحر المتوسط الجديد.

وقد التقت المفوضة سويتسا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير الشؤون الخارجية و الهجرة و شؤون المصريين بالخارج،  د.بدر عبد العاطي، و وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، بالإضافة إلى ذلك، فقد وقعت مع الحكومة المصرية على قرض بقيمة 90 مليون يورو لصالح مشروع "صمود مصر الغذائي" الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي و بنك الاستثمار الأوروبي.

وأعادت المفوضة التأكيد على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر واستعرضت تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عدة مجالات مثل التعاون الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والطاقة والتكنولوجيا النظيفة، والتكيف المناخي، والأمن وتنظيم الهجرة.

وتناولت المفوضة جهود مصر لتعزيز إصلاحاتها السياسية والاقتصادية بالتماشي مع حزمة المساعدة المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وسيواصل الاتحاد الأوروبي في هذا السياق العمل مع شركائنا لجذب استثمارات أجنبية لمصر، بما في ذلك استثمارات تشمل التكنولوجيا النظيفة و الطاقة المتجددة. و الإصلاحات هي الأساس لرفع مستوى الدعم ليصل إلى استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو بموجب الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة+ حتى عام 2027 بوصفها جزء من الحزمة التي أعلن عنها في العام الماضي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص. كما أن التقدم المتواصل سيفتح المجال للاستثمار في القطاعين العام و الخاص. بالإضافة إلى أن توقيع المشروع مع بنك الاستثمار الأوروبي سيعزز من صمود مصر الغذائي بشراء القمح كما أنه شهادة على التعاون المتواصل في مواجهة التحديات الخطيرة بما فيها تحديات الأمن الغذائي.