الإصلاحات الاستثمارية في مصر: 90% من رؤوس أموال الشركات الجديدة بمساهمات محلية
شهد مناخ الاستثمار في مصر، خلال السنوات الأخيرة، تطورًا ملحوظًا بفضل مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي استهدفت تيسير الإجراءات على المستثمرين، وتبسيط الخطوات اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية. وأسهمت هذه الإصلاحات في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بتأسيس الشركات، ما ساعد على تحقيق نتائج إيجابية في تعزيز نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وفي إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط، تم اعتماد "استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" في مايو 2023، والتي تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الاستثمار المستدام، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب الترويج لمصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.
نسبة مساهمات المستثمرين في الشركات الجديدة
أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المستثمرين المصريين استحوذوا على النسبة الأكبر من رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت مساهماتهم 90.1% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة. في المقابل، بلغت مساهمات المستثمرين الأجانب 5.1%، بينما سجل المستثمرون العرب نسبة 4.8% من إجمالي المساهمات.
تعكس هذه الأرقام حجم ثقة المستثمرين المحليين في بيئة الأعمال المصرية، ومدى نجاح جهود الدولة في توفير مناخ استثماري جاذب يعزز من مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
التوزيع النسبي للشركات الجديدة وفقًا للشكل القانوني
على صعيد الأشكال القانونية للشركات التي تم تأسيسها، استحوذت شركات المسؤولية المحدودة على الحصة الأكبر بنسبة 68%، ما يُشير إلى تفضيل المستثمرين لهذا الشكل القانوني نظرًا لمرونته وسهولة إدارته.
وجاءت شركات الشخص الواحد في المرتبة الثانية بنسبة 13%، تليها الشركات الفردية بنسبة 11%. أما شركات المساهمة، فقد مثلت 4% من إجمالي الشركات الجديدة، بينما سجلت شركات التوصية البسيطة وشركات التضامن نسبة 2% لكل منهما.
التوجه الاستثماري يعكس نجاح السياسات الحكومية
تُبرز هذه المؤشرات نجاح الجهود الحكومية في تعزيز بيئة الاستثمار، وتقديم التسهيلات التي تدعم تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، بما يُشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تُظهر الأرقام مدى إيمان المستثمرين بإمكانات السوق المصري، وفرص النمو التي يوفرها، في ظل استمرار الدولة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وطرح الحوافز التي تُسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية على المدى الطويل.
مع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدًا من النمو في تأسيس الشركات، وتنوعًا أكبر في الاستثمارات، بما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية محورية في المنطقة.
