البورصة تحقق مكاسب 39.8 مليار جنيه في رأس المال السوقي خلال فبراير
سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة. بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 6%، والعرب على 5.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وحقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 178.1 مليون جنيه، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بلغ 299 مليون جنيه.
نسب التداول منذ بداية العام
منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير، استحوذ المصريون على 89.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغت حصة الأجانب 4.9%، والعرب 5.3%. وبلغ صافي شراء الأجانب في البورصة المصرية 35.1 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 47.7 مليون جنيه على الأسهم المقيدة.
أداء المؤشرات خلال فبراير
اختتم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تعاملات شهر فبراير مرتفعًا بنسبة 2%، ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة. وحقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 0.98% ليصل إلى 8635.92 نقطة، بينما سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.82% ليغلق عند 11910.97 نقطة.
أما مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" فقد ارتفع بنسبة 2.43%، مغلقًا عند مستوى 38272.85 نقطة، في حين قفز مؤشر "تميز" بنسبة 4.40% ليصل إلى 10546.90 نقطة.
رأس المال السوقي يحقق مكاسب رغم تراجع بعض القطاعات
ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير، ليصل إلى 2.269 تريليون جنيه، محققًا نسبة نمو بلغت 1.8%. ومع ذلك، تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.433 تريليون جنيه إلى 1.263 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 11.9%.
كما انخفض رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 415.3 مليار جنيه إلى 402.3 مليار جنيه، بتراجع نسبته 3.1%. وعلى نفس المنوال، هبط رأس المال السوقي للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.849 تريليون جنيه إلى 1.665 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 9.9%.
أداء بورصة النيل
سجل رأس المال السوقي لبورصة النيل انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجع من 2.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%.
أظهرت بيانات البورصة المصرية في شهر فبراير توازنًا بين المكاسب المحققة في رأس المال السوقي وارتفاع المؤشرات الرئيسية، وبين التحديات التي انعكست على بعض القطاعات، مما يؤكد مرونة السوق المصري وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية رغم التغيرات الاقتصادية العالمية.
