ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه في 24 ساعة
وجه قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية موسعة لاستهداف وضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.
نتائج الحملات الأمنية
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 10 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، في إطار تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني.
استمرار الجهود لحماية الاقتصاد القومي
تأتي هذه الحملات الأمنية في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتم من خلال إخفاء العملات عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق البنوك والأسواق المصرفية الرسمية. وتؤدي هذه الممارسات إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد القومي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لمواجهة تلك الجرائم وردع المخالفين.
