زيادة سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه.. والدولة تتحمل فارق سعر ضمان القطن
أعلن الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، عن قرارات هامة لدعم المزارعين تضمنت زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025، واستمرار تحمل الدولة فارق سعر ضمان القطن، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين المزارعين في مختلف المحافظات.
زيادة سعر توريد القمح 2025
قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة سعر توريد القمح المحلي ليصل إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة قدرها 200 جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث كان السعر 2000 جنيه. وتتحمل الدولة تكلفة إضافية قدرها 6 مليارات جنيه لدعم هذه الزيادة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 13 مارس 2024 على رفع السعر الاسترشادي للأردب من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه لدعم المزارعين، ما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن الفلاحين وضمان استقرار دخولهم.
استمرار دعم سعر ضمان القطن
أوضح وزير المالية أن الدولة ستستمر في تحمل فارق سعر ضمان قنطار القطن، بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه، للحفاظ على استقرار دخل مزارعي القطن. ففي العام الماضي، تم تحديد سعر ضمان القطن عند 12 ألف جنيه للقنطار، لكن الأسعار في المزادات انخفضت إلى 10 آلاف جنيه، مما دفع الدولة إلى التدخل لتغطية الفارق وضمان حصول المزارعين على السعر المحدد.
الأسعار وفق آخر المزادات
جاءت أسعار القطن في المزادات الأخيرة على النحو التالي:
المنوفية: 12 ألف جنيه للقنطار.
البحيرة: 12 ألف جنيه للقنطار.
الغربية: 12 ألف جنيه للقنطار.
الشرقية: 12 ألف جنيه للقنطار.
الدقهلية: 12 ألف جنيه للقنطار.
قنطار قطن جيزة 45: 12 ألف جنيه.
قنطار قطن جيزة 95 (عالي الجودة): 15 ألف جنيه.
قنطار قطن جيزة 97: 12,300 جنيه.
قنطار قطن جيزة 94: 12,300 جنيه.
دعم إضافي للفلاحين رغم الأسعار العالمية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تشتري القمح المحلي بأسعار أعلى من السوق العالمية لدعم الفلاحين، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا مع الحرص على استقرار الأسعار في الأسواق.
وأوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء وجّه بتنسيق الجهود بين وزارات التموين والتجارة الداخلية والمالية والبترول لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لعدة أشهر، بهدف طمأنة المواطنين بشأن توفر السلع بأسعار مناسبة.
تكلفة الحزمة الاجتماعية
كشف وزير المالية أن القرارات الأخيرة، التي تشمل دعم المزارعين وزيادة الأجور والمعاشات، ستكلف الدولة ما بين 35 و40 مليار جنيه، وفقًا لعدد الحالات المستفيدة، مؤكدًا أن هذه المبالغ ستُوجه للفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تُظهر هذه القرارات حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي باعتباره عصب الاقتصاد المصري، وضمان حياة كريمة للمزارعين، ما يعزز استقرار الإنتاج الزراعي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
