وزير العمل: لا مساس بحقوق عمال فلسطين.. وداعمون لإعادة إعمار غزة
أكد محمد جبران، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو في الجلسة الختامية لاجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد في القاهرة، على الموقف العربي الراسخ في دعم حقوق العمال الفلسطينيين ورفض أي محاولات تهجير قسري تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.
وشدد جبران على أن المرحلة الحالية تشهد تحديات جسيمة تواجه الأمة العربية، مشيرًا إلى أن التاريخ سيسجل قرارات القمة العربية المقبلة ودور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توحيد الموقف العربي إزاء القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أكد على رفض جميع الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
منظمة العمل العربية تدين الاستيطان وترفض التهجير القسري
خلال البيان الختامي، أعلن مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ 102، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور فايز المطيري، المدير العام للمنظمة، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال، موقفه الرافض للسياسات التي تستهدف تهجير عمال وشعب فلسطين، مشددًا على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
وأدان المجلس السياسات الاستيطانية التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد، محذرًا من خطورة التضييق الاقتصادي والاجتماعي كأداة لإضعاف صمود الفلسطينيين في وطنهم. كما دعا إلى التصدي لمحاولات شرعنة هذه الممارسات تحت أي مسمى، ورفض جميع الحلول التي تلتف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
دعوة للإسراع في إعادة إعمار غزة ودعم العمال الفلسطينيين
شدد البيان الختامي على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء أهلها في أراضيهم وعدم المساس بحقوق العمال الفلسطينيين. كما أكد المجلس على ضرورة أن تكون أي جهود تنموية وإغاثية موجهة نحو تمكين الفلسطينيين من البقاء في وطنهم.
ودعا المجلس أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، من حكومات، وأصحاب عمل، وعمال، إلى تكثيف جهود دعم العمال الفلسطينيين من خلال المساهمة الفعالة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يساهم في توفير فرص عمل كريمة، ويخفف من آثار الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني.
أكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية التزامه بمواصلة الجهود في الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، وكذلك حقوق الشعوب في الأراضي العربية المحتلة الأخرى، مثل جنوب لبنان والجولان السوري، في المحافل العربية والدولية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لمنع استمرار سياسات التهجير والاستيطان، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والمواثيق الأممية.
وفي ختام البيان، جدد مجلس إدارة المنظمة موقفه الثابت والداعم لعمال وشعب فلسطين في نضالهم المشروع، لنيل كامل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
