وزير الاتصالات: نستهدف وضع خطط للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

 أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن تهتم به كافة قطاعات الدولة لما لها من آثر تنموي إيجابي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية .. مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 عندما بدأت هذه التقنيات في شغل مكانة خاصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.
وأوضح الوزير أنه تم البدء أولا بتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يضم كافة الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي حيث تم من خلاله إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي عنيت بالتركيز على 4 محاور متوازية كان أولها وأهمها هو بناء القدرات وتوسيع قاعدة المهارات في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي. 
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات" والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تسليط الضوء على محاور عمل الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والاستماع إلى خبرات الشركات العالمية والمحلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وإلقاء الضوء على دور مركز الابتكار التطبيقي في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وذلك حتى تقوم القطاعات الحكومية المختلفة بتحديد أولوياتها لوضع خطط تنفيذية لتطوير تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي بناءً على تحليل الاحتياجات الفعلية لكل قطاع. وذلك بمشاركة ممثلين عن 29 وزارة وهيئة حكومية، وشركات محلية وعالمية رائدة في مجال التكنولوجيات الرقمية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثاني هدف إلى بناء التطبيقات حيث تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي بهدف تطويع التكنولوجيات الحديثة لإحداث أثر تنموي .. مشيرا إلى تنفيذ المركز لمشروعات مختلفة لتطوير حلول مبتكرة في عدة مجالات بالتعاون مع مختلف الوزارات منها الزراعة والعدل والتربية والتعليم، مؤكدا نجاح المركز في تطوير تطبيقات بنسبة دقة 96%.
ولفت إلى أن المحور الثالث للاستراتيجية هدف إلى أن يكون لمصر نشاط فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ والمحور الرابع هدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة لرفع الكفاءة والشفافية مع تقليل العمليات المتكررة في الخدمات الحكومية، موضحا أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم تصنيف مصر في مؤشرات جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي بنحو 50 مركزا.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على 6 محاور: الأول هو البنية التحتية المعلوماتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تمكن أجهزة الدولة من بناء وتدعيم لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مع فتح المجال للقطاع الخاص سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة العاملة لإثراء مجال الإبداع والفكر الابتكاري في هذا المجال، بينما يتمثل المحور الثاني في البيانات التي تعد قوام الذكاء الاصطناعي مع تحقيق التوازن المطلوب في إتاحة البيانات بما يضمن الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين دون وضع قيود تؤثر على الصناعة.
وأكد أن المحور الثالث يتمثل في الاستمرار في بناء منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، فيما يتمثل المحور الرابع في التوسع في الكوادر والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، ويركز المحور الخامس على تشجيع الإبداع وخلق بيئة ومحفزة للإبداع والفكر الخلاق في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال؛ مضيفا أن المحور السادس معنى بوضع إطار حوكمي وتشريعي لتنظيم وحوكمة وإدارة منظومة الذكاء الاصطناعي داخل الدولة.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت أن الهدف الرئيسي من الورشة هو تبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات وأولويات الوزارات وتسليط الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي لوضع خطط من أجل تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من هذه التقنيات لخدمة مستهدفات قطاعات الدولة، وكذلك التحوط من الأخطار التي قد تنجم عنه. 
من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي هي استراتيجية قومية تشمل الدولة بكل قطاعاتها؛ معربة عن سعادتها بمشاركة ممثلين عن جميع قطاعات الدولة بالورشة مما يعكس اهتمام كافة القطاعات بهذا الموضوع الهام، مضيفة أن هذا اللقاء يعد الخطوة الأولى نحو وضع أولويات الحكومة حول استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وستعقبها خلال الفترة المقبلة مجموعة من ورش العمل للوصول إلى الخطط التنفيذية لكل جهة حكومية.
وأشار الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي إلى أن المركز يتميز بتوافر الكوادر والكفاءات المتخصصة من المهندسين المتخصصين فى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالإضافة إلى توافر القدرات الحوسبية التي تمكن المركز من معالجة عمليات معقدة، مستعرضا أبرز المشروعات المعنية باستخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات ذات الأثر الاجتماعي الواسع والجدوى الاقتصادية العالية في عدد من القطاعات ومن أبرزها مجال الصحة من خلال تطوير تطبيقات للكشف المبكر عن أمراض واسعة الانتشار؛ مضيفا أنه تم تطوير تطبيق يستهدف التعرف على توزيع الأراضي ورسم حدود الرقعة الزراعية، كما يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى ومنها مشروع لأتمتة عمليات متابعة وضمان الجودة في مراكز الاتصالات وخدمة العملاء، وتطوير محرك لتحويل الكلام المنطوق إلى محاضر مكتوبة آلياً يتكامل مع منظومة التقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى التطبيقات المعنية بالترجمة.
وخلال فعاليات الورشة تم استعراض رؤية الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدولة ومختلف المبادرات المعنية بتحقيق هذه الرؤية وتسليط الضوء على محور التكنولوجيا في الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما تم مناقشة التطورات المتسارعة في هذا المجال، والفرص التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في مختلف الصناعات والقطاعات.
كما استعرضت شركات "هواوى" HUAWEI، و"مايكروسوفت" Microsoft ، و"أى بى ام" IBM، و"دل" Dell، و"برايت سكايز" Brightskies أحدث تطبيقاتها وحلولها المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي. 
وشملت العروض تطبيقات متنوعة للذكاء الاصطناعي، وسبل الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تتيحها هذه التكنولوجيا في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحليل كميات هائلة من البيانات وبالتالي دعم اتخاذ القرار.
حضر ورشة العمل المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من ممثلي وزارات العدل والدفاع، والداخلية، والتموين والتجارة الداخلية والأوقاف والتنمية المحلية والنقل والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والطيران المدني والتخطيط والتنمية الاقتصادية وشئون المجالس النيابية والعمل وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.