زيادة المرتبات والمعاشات.. حزمة حماية اجتماعية جديدة والتفاصيل خلال ساعات
حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الاعلان عنها خلال ساعات قادمة بحسب ما ذكر المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وعرضها على رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة دعم موجه لشقين الأول الأسر الأولى بالرعاية وتكافل وكرامة، والشق الثانى يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.
وسيبدأ الشق الذى يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات سيبدأ تطبيقه مع العام المالى الجديد بداية من شهر يوليو المقبل، بحسب ما أضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه
وقبل موعد صرف رواتب شهر فبراير، أعلن المجلس القومي للأجور في 9 فبراير 2025 عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تفعيل القرار رسميًا بداية من 1 مارس 2025.
وأكد المجلس أن القرار يشمل جميع منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات، باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ويستفيد من القرار نحو 25 مليون عامل.
توجيهات وزير العمل بشأن تطبيق القرار
وقبل موعد صرف رواتب شهر فبراير، أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيتم تنفيذه على جميع المنشآت الخاصة دون استثناءات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستخاطب الجهات المعنية لضمان الالتزام بالقرار وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
كما أوضح أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا لجميع المديريات بالمحافظات لتوضيح آليات متابعة التنفيذ داخل المنشآت المختلفة ، بدءا من موعد صرف رواتب شهر فبراير المقررة في 1 مارس.
وأضاف جبران أن الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ستكون الجهة الوحيدة المستثناة من القرار، على أن تحدد الوزارة كيفية التعامل مع هذه الحالات وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
أثر القرار على العمالة في القطاع الخاص
بحسب تصريحات وزير العمل، سيستفيد أكثر من 25 مليون عامل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مما يعكس توجه الدولة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
أكد أن الوزارة ستنفذ حملات تفتيشية دورية لضمان التزام المنشآت بالحد الأدنى الجديد للأجور مع موعد صرف رواتب شهر فبراير المقررة في 1 مارس، وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية كاملة.
جدول صرف مرتبات فبراير 2025
وصرفت وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر فبراير وهي بدون زيادة يوم 23 فبراير 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام.
كما أعلنت الوزارة عن مواعيد صرف المرتبات للأشهر الثلاثة الأولى من العام، موضحة أن هناك ستة أيام مخصصة لصرف مرتبات شهر يناير، وأربعة أيام لصرف المتأخرات، في حين سيتم صرف مرتبات فبراير ومارس على مدار خمسة أيام، مع تخصيص ثلاثة أيام لصرف المتأخرات.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
ويبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات وهو ما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي.
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إضافة زيادات مالية للمستفيدين من تكافل وكرامة، مؤكدا أنه سيجري عرض التصور النهائي على رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن تشمل الزيادات الجديدة كل المستفيدين من تكافل وكرامة، وقد يكون تنفيذ الزيادات لهذه الفئة قبل العام المالي الجديد.
بشرى لـ18 مليون مواطن
ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يصرفون مستحقات المالية شهريا من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
موعد زيادة المرتبات
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي أن موعد زيادة المرتبات والمعاشات يتم إقرارها مع العام المالي المقبل بدءا من يوليو 2025.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر.
تأثير زيادة الأجور على الاقتصاد
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين المستوى المعيشي للعمال، مما سينعكس إيجابيًا على الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي.
كما سيساعد القرار على تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي، وتقليل فجوة الدخل بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
زيادة منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة
في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بدأت وزارة العمل تنفيذ قرار زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، وذلك اعتبارًا من منحة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2025.
وستستمر هذه الزيادة خلال المنح القادمة، بما في ذلك منحة شهر رمضان، بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المستحقة، وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.
ووفقًا للوزارة، تبلغ التكلفة السنوية لهذه المنح نحو 1.5 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بدعم هذه الفئات
