جدل حول مادة الإضراب في قانون العمل الجديد

شهدت مناقشة البند 29 الخاص بالاضراب ، من المادة 1 في قانون العمل الجديد الخاصة بالتعريفات جدلا ، عندما طالب النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة ، باضافة كلمة و "خارجه " اي الاضراب داخل و خارج مقر العمل 

و قال " منصور : " اضافة كلمة و خارجه لانه في احيان كثيرة يفاجأ العمال باغلاق المنشاة امامهم في اليوم المحدد للاضراب فيفقدوا حقهم في الاضراب . و اضاف:" خلال اجتماعات اللجنة قيل بالخطأ ان الاضراب مصلحة للعمال ، و هذا غير صحيح لان الاضراب السلمي حق طبقا للدستور ، و ليس مصصلحة او تفضل من احد ، انام حق عندما يفشل الناس في الحصول على حقوقهم ، فلما تغلق المنشأة هيمارسوا حقهم فين ".

وتابع "منصور" : " مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات ، لدي تخوف ان الحقو الدستوري في الاضراب المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور لن يطبق ، و اطالب باتاحة امكانية تنفيذه ".  

وعلق المستشار محمود  فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا ن إن السماح بالاضراب خارج المنشأة  سيؤدي الى اختلاط العاملين في المنشاة بالاخرين خارجها ، و يضر بالصالح العام ".

و اضاف"فوزي" : " الاضراب قد يكون جزئيا او كليا ،و  في النهاية يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول الى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي ، و حتى نحدد الموضوعات محل الاضراب " و اشار الى ان  النص المصري يتفق مع التعريفات الدولية . و لفت الى ان صاحب المنشأة  يستطيع اغلاق المنشاة حتى لو العمال  في الداخل

وينص البند 29 على " الإضراب عن العمل: اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية