«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة

بجلسة المجلس المعقودة اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اقترحت النائبة فاطمة سليم، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، إضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام". 

بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.

من جانبه اقترح السيد وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال. الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الاجراءات متعلقة بتنفيذ الاحكام والاولى بهذا الاختصاص النائب العام.

ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.