السوق المالية السعودية تدير أصولًا بقيمة 270 مليار دولار.. قفزة بنسبة 150% في 7 سنوات
شهدت السوق المالية السعودية قفزة كبيرة في حجم الأصول المدارة، والتي بلغت حاليًا نحو 270 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 150% خلال السنوات السبع الماضية، وفقًا لما أعلنه يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
آفاق النمو في قطاع إدارة الأصول
جاءت تصريحات الحميد خلال مشاركته في فعالية "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها الثالثة بمدينة ميامي، حيث أكد أن هذه الأرقام ما هي إلا البداية فقط، مشيرًا إلى أن الصندوق والشركاء يعملون على تعزيز نمو السوق المالية بشكل مستمر. وأوضح تقرير صادر عن وكالة "فيتش" في أكتوبر الماضي أن الأصول المدارة في المملكة بلغت نحو 250 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، مع توقعات بتجاوز 300 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
دور صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز السوق المالية
في جلسة نقاشية بعنوان "الأسواق العالمية في 2025.. أسباب التفاؤل وميزة الاستثمار في السعودية"، أشار الحميد إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورًا استراتيجيًا كمستثمر طويل المدى ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي. وأوضح أن استثمارات الصندوق تشمل القطاعين الحكومي والخاص، كما أن العمل مستمر على تطوير السوق المالية عبر تحديث القوانين وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تمكين الشركات العاملة في المملكة من اللجوء إلى السوق المالية لتعزيز نموها.
إطلاق منصة متعددة الأصول بالشراكة مع "بلاك روك"
ضمن جهود تنمية السوق المالية السعودية، أطلق صندوق الاستثمارات العامة خلال العام الماضي منصة متعددة الأصول بالتعاون مع مؤسسة "بلاك روك" العالمية، بهدف دعم تطور أسواق المال في المملكة وتعزيز بيئة الأعمال. وتساهم هذه المنصة في تمكين نمو قطاع إدارة الأصول الدولية داخل السعودية، مما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات العالمية.
عوامل تدفع نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة
وفقًا لوكالة "فيتش"، فإن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم نمو قطاع إدارة الأصول في السعودية، تشمل الإصلاحات التنظيمية، والتوسع في أسواق الأسهم والديون، إلى جانب زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة. من جانبه، أكد الحميد أن المنصة الجديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى السوق السعودية، بالإضافة إلى تنويع الأصول من خلال التعاون مع شركاء دوليين. كما أشار إلى الاهتمام المتزايد بتقديم منتجات مالية مبتكرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المرتبطة بالسندات، مما يسهم في تعزيز عمق السوق المالية السعودية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.
