الحكومة اللبنانية تعتمد التدقيق المالي الداخلي كإجراء لمكافحة الفساد
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، أصدر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، تعميمًا يُلزم جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بإخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، يوم الخميس 20 فبراير/شباط، أن هذا القرار يأتي تطبيقًا للمادة 73 من قانون الموازنة لعام 2001، وذلك للحفاظ على حسن سير العمل الإداري ومنع هدر المال العام.
التدقيق المالي ضمن جهود الحكومة الجديدة
يأتي هذا القرار بعد 12 يومًا من إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تضم 24 وزيرًا، وذلك بعد أسابيع من المشاورات المكثفة. ومنذ توليها المسؤولية، تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، أقرت الحكومة، يوم الاثنين 17 فبراير، البيان الوزاري الذي شدد على سيادة لبنان على كامل أراضيه، وأكد على التزام الحكومة بالشفافية في إعادة الإعمار، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي.
التزام الحكومة بالإصلاحات المالية والرقابية
أكد البيان الوزاري أن الحكومة اللبنانية تعهدت بالمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة، تشمل تفعيل دور المؤسسات الرقابية وهيكلة النظام المصرفي لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية. كما تسعى الحكومة إلى تطبيق سياسات مالية تعزز من الشفافية والمحاسبة، بما يتماشى مع معايير الحوكمة الرشيدة.
يُعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح المالي في لبنان، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد، حيث تتطلع الحكومة إلى كسب ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع اللبناني من خلال تعزيز الرقابة المالية وضمان حسن إدارة المال العام.
