مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني

أكد أن سكاو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الالتزام السياسي للحكومة المصرية كان له دور أساسي في جعل التعليم الفني والتدريب المهني محورًا هامًا لخلق فرص توظيف مستدامة للشباب، مشددة على أن العمالة الماهرة تعد محركًا رئيسيًا للابتكار والقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي. 

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الفني والتكنولوجي 2025، الذي عُقد أمس، حيث تناولت الكلمة دور الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم التعليم الفني والتكنولوجي.

وأشارت أن سكاو إلى أن الطلب على المهارات المتخصصة في تزايد مستمر، مما يستوجب إعطاء الأولوية لمسارات التعليم والتدريب التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق اقتصادات قوية ومتقدمة تكنولوجيًا قادرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. 

وأضافت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يهدف إلى ضمان توافق برامج التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل، بحيث تتمكن الشركات من المنافسة والازدهار من خلال خلق روابط قوية بين قطاع التعليم الفني والقطاع الخاص، والتركيز على المهارات المطلوبة في المدارس الفنية.

كما سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها مصر خلال العقدين الماضيين لتعزيز دور القطاع الخاص في التعليم الفني، بهدف زيادة قابلية توظيف الشباب وتعزيز المشهد الاقتصادي. 

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل جنبًا إلى جنب مع مصر لتعزيز فرص التوظيف والتنقل للمهنيين المهرة، من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية ومجموعة من البرامج مثل THAMM+ وTEREEE، إضافة إلى مبادرات مستقبلية مثل EU4YES، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع GIZ وKfW والتعاون الإيطالي.

واختتمت أن سكاو كلمتها بالتأكيد على أن التعاون في تنمية المهارات والاعتراف بها وتعزيز حراكها سيسرع من الانتقال نحو اقتصاد أكثر شمولية وتنافسية واستدامة. 

وشددت على أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، من أجل إعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الاستدامة والنمو.