الأمن العام يضبط 50 سلاحا ناريا و294 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 50 سلاحا ناريا، و294 قضية مخدرات وتنفيذ 68 ألفا و292 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 46 متهما، بحوزتهم 50 سلاحا ناريا، شملوا 4 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، وطبنجة، و40 فرد محلي الصنع، و84 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة و227 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 68 ألفا و292 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 200 حكم جنايات، و21 ألفا و286 حبس جزئي، و3778 حكم حبس مستأنف، و32 ألفا و994 حكم غرامات و10 الاف و34 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 294 قضية مخدرات، ضموا 317 متهما، ضُبط بحوزتهم أكثر من 28 كيلو جراما من مخدر البانجو، و435 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و15 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و15 كيلو جراما من مخدر الهيدرو، وكيلو جراما من مخدر الاستروكس، وكيلو جراما من مخدر البودر، و5 كيلو جراما من مخدر الايس، و4 كيلو جراما من مخدر الشابو، و459 جراما من مخدر الفودو، و400 جرام من مخدر فيرجينيا، و500 جرام من مخدر الكوكايين، و250 جراما من مادة MDMA المخدرة، و248 أمبولا مخدرا و28 ألفاً و839 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 18 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 10 متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 260 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 26 الفاً و845 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 10 متهمين .. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.