ضمن برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية.. البرلمان يستقبل وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من الدارسين الأجانب في كليات القانون بالجامعات المصرية والدولية في إطار جهود النيابة العامة المصرية لتعزيز التبادل الثقافي والقانوني، وفتح آفاق جديدة للتفاعل بين الطلاب والدراسين في كليات القانون على الصعيدين المحلي والدولي.
برنامج تبادل الخبرات القانونية
ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج تبادل الخبرات القانونية الذي أطلقته النيابة العامة المصرية "في نسخته الأولى"، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز الفهم المتبادل وتبادل المعارف القانونية بين الشباب من مختلف الثقافات، مما يسهم في تأهيل جيل من الكوادر القانونية والقضائية القادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية بكفاءة واحترافية، وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة في مجتمعاتهم.
حضر اللقاء المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النيابة العامة المصرية، مما يبرز أهمية هذا التعاون بين المؤسسات القانونية والتعليمية في مصر والمجتمع الدولي.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً، قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيد قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله، مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري، وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلو المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
كما تناول المستشار الدكتور رئيس المجلس مستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب، التي انخرط المجلس من خلالها في عملية إصلاح تشريعي شاملة استهدفت تحديث منظومة التشريعات والقوانين المصرية بما يُمكنها من التصدي لكافة قضايا وشواغل المواطن المصري.
كما استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس حالياً، باعتباره نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، بما يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع المصري مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية التي تُعزز ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الدارسين حول جُملة من القضايا المُتعلقة بالتشريعات المصرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الضمانات الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات بمشروع القانون، ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتعزيز حق الدفاع وكفالته، وكذا كفالة التقاضي عن بُعد.
