مجلس الشيوخ يناقش ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. اليوم

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب أبوكليلة وأكثر من 20 عضوًا من لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.

تعزيز الصادرات

وأشار النائب في طلب المناقشة، إلى أن القطاع الصناعي هو  أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.

وذكر النائب في طلبه، أن ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور، المصانع من منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن الوصول إلى المستهلكين محليا ودوليًا، مما يفاقم أزماتها المالية.

ولفت إلى أن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميًا عاجلًا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضًا – في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.

تحفيز القطاع الصناعي

ونوه بأن الدولة بذلت جهودًا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية، مشيرا الى انه في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات، تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية.

وجرى إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة؛ لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي.