إدارة ترامب توافق على إنشاء ميناء نفطي في تكساس بقدرة مليون برميل يوميًا
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنشاء ميناء نفطي ضخم في تكساس قادر على شحن مليون برميل من النفط يوميًا، وهو المشروع الذي اقترحته شركة "سنتينيل ميدستريم" (Sentinel Midstream). ويعد هذا الميناء جزءًا من خطة الولايات المتحدة لتوسيع قدراتها التصديرية في مجال النفط الخام.
تفاصيل مشروع "تكساس غلف لينك"
تم طرح المشروع لأول مرة في عام 2019 تحت اسم "ميناء تكساس غلف لينك ديب ووتر" (Texas GulfLink Deepwater Port)، لكنه ظل معلقًا بسبب تأخيرات بيروقراطية، حتى حصل مؤخرًا على الموافقة النهائية من الإدارة البحرية بوزارة النقل الأميركية.
وفي تعليق على القرار، قال وزير النقل الأميركي شون دافي يوم الجمعة:
"تم تأجيل المشروع لمدة خمس سنوات بسبب العقبات البيروقراطية، لكننا الآن نمضي قدمًا في تنفيذه."
وأضاف دافي أن الميناء سيكون أساسيًا لضمان تدفق الطاقة داخل وخارج الولايات المتحدة، مما يعزز مكانة البلاد كمصدر رئيسي للنفط عالميًا.
قدرات الميناء وتأثيره على تجارة النفط
يقع المشروع قبالة ساحل مقاطعة برازوريا في تكساس، وسيتيح لناقلات النفط الضخمة "VLCC" تحميل ما يصل إلى 85 ألف برميل من النفط الخام في الساعة، مما سيعزز من كفاءة عمليات التصدير ويجعل من تكساس مركزًا استراتيجيًا رئيسيًا في تجارة الطاقة العالمية.
المخاوف البيئية والاعتراضات على المشروع
واجه مشروع "غلف لينك" ومعه محطات تصدير النفط المماثلة انتقادات حادة من نشطاء البيئة، الذين يرون أنه يشكل تهديدًا للعدالة البيئية والجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
ووفقًا لمجموعة "إيرث ووركس" البيئية المعارضة للمشروع، يُقدَّر أن ميناء "غلف لينك" وحده سيكون مسؤولًا عن إصدار أكثر من 100 مليون طن من الغازات الدفيئة سنويًا، نتيجة عمليات الاستكشاف، التكرير، والتصدير.
إدارة بايدن وملف الموانئ النفطية
ورغم الانتقادات البيئية، سمحت وكالة حماية البيئة التابعة لإدارة الرئيس جو بايدن بالمضي قدمًا في مشروع "تكساس غلف لينك" في أكتوبر الماضي. كما صادقت الإدارة في أبريل الماضي على مشروع مماثل تابع لشركة "إنتربرايز بروداكتس بارتنرز" (Enterprise Products Partners)، وهو ميناء تصدير قريب بقدرة مليوني برميل يوميًا.
وبينما يُنظر إلى مشروع "تكساس غلف لينك" على أنه خطوة لتعزيز صادرات الولايات المتحدة من النفط، فإنه يثير جدلًا واسعًا بين الداعمين للقطاع النفطي ونشطاء البيئة. ومع استمرار واشنطن في الموافقة على مشاريع الطاقة الكبرى، تظل المخاوف البيئية مطروحة، وسط تزايد الضغوط الدولية للحد من الانبعاثات وتحقيق تحول في سياسات الطاقة العالمية.
