قرارات جديدة من وزير الصناعة لمنع تسقيع الأراضي وضمان استمرارية المنشآت الصناعية

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أبرز القرارات والتوصيات التي تم اعتمادها في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عقد في 7 أغسطس 2024.

وزير التعليم العالي يلتقي رجال الصناعة لمناقشة دور الجامعات التكنولوجية في سوق العمل

وزير الصناعة يشارك في الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالدوحة

الوزير يشهد توقيع مذكرة انضمام وزارة الصناعة إلى مسرعة الأعمال الخاصة بانخفاض انبعاثات الكربون

جاء ذلك خلال لقاء موسّع عقد بمقر شركة سيراميكا كليوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، ومحمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، وممثلي الجهات المعنية.

محاور الخطة العاجلة للصناعة

وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة تم إعدادها وفق أسس حقيقية وواقعية، تأخذ في الاعتبار احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، ومتطلبات المشروعات القومية، إلى جانب حجم المواد الخام المتاحة في مصر، والقدرات الإنتاجية للمصانع القائمة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

وأشار إلى أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها ضمن هذه الخطة:

• تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم المطلوبة للقطاع الصناعي.
• إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في 1 سبتمبر 2024، والتي توفر جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا، بما في ذلك إصدار التراخيص الصناعية، وتخصيص الأراضي، وسداد الرسوم عبر منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان الشفافية والحوكمة.
• تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية، تتولى مسؤولية إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين.

قرارات جديدة لدعم الاستثمار الصناعي

كما كشف الوزير عن اتخاذ وزارة الصناعة عددًا من الإجراءات المهمة لضمان استمرارية عمل المصانع، ومنع استغلال الأراضي الصناعية بشكل غير فعال. ومن أبرز هذه الإجراءات:

• منع ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية لضمان الاستفادة القصوى منها في مشروعات إنتاجية.
• عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لضمان الحفاظ على استمرارية الإنتاج ودعم الاستثمار الصناعي.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات والتيسيرات الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وتحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في دعم الاقتصاد الوطني.