تقرير حقوقي: التهجير القسري للفلسطينيين يهدد حقوق الإنسان ويزعزع استقرار دول الجوار
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان «تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار»، تناولت تحليلًا قانونيًا وإنسانيًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين، مع استعراض التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول المنطقة.
وأكد التقرير أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تنفيذ أي خطط ترحيل وضمان حماية الشعب الفلسطيني وفق القوانين الدولية.
مطالب بوقف المخططات الإسرائيلية وحماية حقوق الفلسطينيين
شددت مؤسسة "ماعت" على أهمية دعم دول الجوار التي تعارض عمليات التهجير القسري، داعية إلى ممارسة ضغوط دولية على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف هذا المخطط، الذي يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، حذر أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس المؤسسة، من أن التصريحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة تمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا المخطط لا يقتصر فقط على كونه انتهاكًا للقانون الدولي، بل يرقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ومحاولة طمس هويته الوطنية.
وأكد عقيل أن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، بل يجب أن يتحرك سريعًا لوأد هذه المخططات قبل تحولها إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب السيطرة عليها. وأضاف أن أي تهجير جديد للفلسطينيين سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، مما يضع دول الجوار أمام أزمات غير مسبوقة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الموارد، فضلًا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية.
تحذيرات من تطهير عرقي وانعكاسات دولية خطيرة
من جهته، أكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، أن المحاولات الجارية لتهجير الفلسطينيين ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي ممنهج يتم تنفيذه علنًا أمام أعين العالم. وحذر من أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين.
وأشار عبد الحميد إلى أن فرض واقع جديد بالقوة ستكون له عواقب وخيمة، ولن تقتصر تأثيراته على المنطقة فقط، بل سيمتد أثره إلى الاستقرار العالمي بأسره. وأكد أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل، ليس فقط من خلال بيانات إدانة شكلية، وإنما عبر إجراءات حاسمة وملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
واختتم عبد الحميد حديثه بالتأكيد على أن التهجير القسري للفلسطينيين لا يمثل مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب صارخ لكل المواثيق الدولية. وحذر من أن التستر على هذه الجريمة أو تجاهلها يعد مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية، داعيًا إلى اتخاذ مواقف حازمة تضمن حماية الحقوق الفلسطينية ومنع تنفيذ أي مخططات تهجير قسري قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة والعالم.
