عباس يرفض تهجير الفلسطينيين: من يراهن على صفقة قرن جديدة «واهم»
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، مشددًا على أن من يعتقد بإمكانية فرض "صفقة قرن" جديدة إنما يعيش في وهم. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت أمام القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أوضح أن مثل هذه الدعوات تهدف إلى إلهاء العالم عن الجرائم التي تُرتكب في غزة، بما في ذلك الحرب والإبادة الجماعية والتدمير، بالإضافة إلى الاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية.
وأشار عباس إلى أن الحل الوحيد لقضية اللاجئين في قطاع غزة يتمثل في عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948، تنفيذًا للقرار الأممي رقم 194، مؤكدًا أن هذا هو المسار المشروع والعادل لاستعادة الحقوق الفلسطينية.
ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الاستيطان
شدد الرئيس الفلسطيني على أن السياسات الاستعمارية الإسرائيلية تتطلب إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تفشي قوى التطرف، وهو ما قد يقضي على أي فرصة لحل الدولتين، الذي يُعد السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف عباس أن الالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338، إلى جانب الالتزام بمبادرة السلام العربية، وذلك لضمان أن تعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وعلاقات حسن جوار.
الدعوة لدعم مؤتمر السلام الدولي
أكد الرئيس الفلسطيني أن تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الدولي يتطلب مشاركة فاعلة من جميع الأطراف في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، مشيرًا إلى أهمية دعم المؤتمر الدولي للسلام، المزمع عقده في الأمم المتحدة منتصف يونيو المقبل. ولفت إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى حشد الطاقات الدولية للاعتراف الكامل بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
رفض عربي ودولي لمخططات التهجير
في سياق متصل، أشار عباس إلى إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في الرابع من فبراير الجاري، عن خطة تقضي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وأكد أن هذه المخططات قوبلت برفض قاطع من قبل الأردن ومصر، كما انضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية، ما يعكس إجماعًا دوليًا على رفض أي محاولة لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني.
