الحكومة: الزراعة التعاقدية وسيلة مهمة للحد من معاناة الفلاحين في التسويق والإنتاج
قالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، إنه تم تنظيم ورشة مع المزارعين في محافظتي الفيوم وبني سويف، بحضور المهندس أسامة السعيد، مدير مديرية الزراعة ببني سويف، والدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة بالفيوم، وممثلين من شركة «مافي»، والبنك الزراعي المصري، ومديري وأعضاء الجمعيات الزراعية، وعدد كبير من المزارعين بالفيوم وبني سويف، وأعضاء مركز الزراعات التعاقدية.
وخلال كلمتها، تحدثت رجب عن دور الزراعة التعاقدية، وأنها أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع خصوصًا في الوجه القبلي، حيث إن الزراعة التعاقدية تعد آلية مهمة للحد من معاناة المزارعين، خصوصًا في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.
الاهتمام بصغار الفلاحين
وأشارت، إلى ان الاهتمام بصغار الزراع اصبح ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية، متحدثة عن أهمية الزراعة التعاقدية في تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالمجتمع الريفي، وزيادة الدخل للمزارعين، بجانب قيام الدولة بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة وقيامها بالتعاقد مع المزارعين على المحاصيل غير التقليدية من الخضر مثل الطماطم، وتم إلقاء الضوء على زراعة محصول الطماطم وشرح آلية التعاقد والتوريد وتسليم قيمة المحصول.
القروض الزراعية
كما تحدثت رجب، عن شركة «مافي»، موضحة أنها تهدف إلى إقامة مصنع لتصنيع المركزات والعجائن والعصائر بهدف التصدير للخارج، كذلك البروتوكول المقام بين شركة مافي والبنك الزراعي ووزارة الزراعة على تقديم قروض بفائدة ميسرة 5% للمزارعين والجمعيات.
ثم دار الحوار عن القروض الزراعية التى يمنحها البنك للمزارعين، وأن فئة القرض الممنوحة للمزارع المتعاقد مع وزارة الزراعة، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، أعلى من تلك الممنوحة في حالة عدم وجود تعاقد، كما تطرق الحوار إلى عملية التعاقد وتسعير المحصول.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تحديد ألية مناسبة لتسعير المحصول يتفق عليها الشركة والمزارع، يُراعى فيها مصلحة كلا الطرفين.
