الحكومة تبحث استراتيجيات مواجهة التضخم وجذب الاستثمارات وسط التحديات العالمية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي. جاء الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، إلى جانب نخبة من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
أهمية اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات العالمية
أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على الدور المحوري للجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، باعتبارها واحدة من أهم اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها تتولى مسؤولية التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة. وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو خلق منصة حوار فعالة بين أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية، من أجل تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة لديها عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الحالية، لكنها تسعى إلى الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين، لضمان وضع سياسات أكثر فاعلية قادرة على احتواء التداعيات السلبية للمستجدات العالمية.
مخاطر الحروب التجارية وتداعيات الأوضاع الأمنية الإقليمية
ناقش أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي خلال الاجتماع التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تداعيات الحروب التجارية العالمية والظروف الأمنية الإقليمية، وتأثيرهما على معدل النمو الاقتصادي، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى معدلات التضخم والدين والاستثمار.
وأشار الحاضرون إلى أن تصاعد الحرب التجارية العالمية قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الدولي، مما سيؤثر بدوره على حركة رؤوس الأموال العالمية. كما شددوا على ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية حكيمة، لتخفيف الأثر السلبي لهذه التحديات على الاقتصاد المصري، وضمان استقرار الأسواق المحلية.
فرص جذب الاستثمارات رغم التحديات
أوضح أعضاء اللجنة أن الحرب التجارية العالمية قد تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لكنها في الوقت ذاته قد تخلق فرصًا جديدة لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة في القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير. وأكدوا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
توصيات لتعزيز الاقتصاد المصري على المديين القصير والمتوسط
قدمت اللجنة الاستشارية عددًا من التوصيات التي يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي تضمنت:
- الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
- تعزيز التعاون الدولي لزيادة حجم التبادل التجاري، واستغلال ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات العالمية لصالح المنتجات المحلية.
- توسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية.
- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والنفاذ إلى أسواق جديدة.
- توفير التمويل المُيسر للمصدرين، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
- تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.
تأكيد حكومي على استمرار التنسيق والمتابعة
أشاد رئيس الوزراء بالتوصيات التي قدمها أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدًا توافق العديد منها مع توجهات الحكومة الحالية. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية، لضمان تحديث الرؤى والاستراتيجيات وفق المتغيرات العالمية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الدولية.
