رئيس الوزراء: الحكومة تمتلك سيناريوهات لمواجهة الأزمات والتحديات الحالية وتداعياتها على الاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة على المستويين المحلي والعالمي.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين من المجلس التنسيقي واللجنة الاستشارية.
اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي ودورها في مواجهة الأزمات
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، التي تم تشكيلها ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن دورها يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي أن اجتماع اليوم يجمع بين المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، بهدف مناقشة الرؤى والمقترحات التي تسهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتخفيف من تداعياتها على الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أن الحكومة تمتلك سيناريوهات متعددة للتعامل مع التحديات الراهنة، لكنها تسعى إلى الاستماع لوجهات نظر الخبراء لضمان اتخاذ القرارات الأكثر كفاءة وفعالية.
تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد المصري
خلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن الفترة الماضية شهدت مناقشات مع أعضاء المجموعة الاقتصادية، تم خلالها استعراض آراء متعددة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية. كما تم التوافق على دراسة تأثير الحروب التجارية العالمية والظروف الأمنية الإقليمية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك معدلات النمو، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، والتضخم، والدين، والاستثمار.
وأكد الخبراء أن تصاعد الحرب التجارية العالمية قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الدولي، مما سيؤثر على حركة رؤوس الأموال عالميًا، داعين إلى تبني سياسات مالية ونقدية حذرة للتعامل مع هذه التحديات.
فرص مصر في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية
رغم التحديات المحتملة للحروب التجارية على تدفق الاستثمارات الأجنبية، أشار أعضاء اللجنة إلى وجود فرص واعدة يمكن لمصر الاستفادة منها، إذ قد يسهم تحول الشركات العالمية إلى تنويع أماكن إنتاجها في جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات التصديرية المصرية. وأكدوا أن تحقيق ذلك يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال لتوفير مناخ استثماري تنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى.
توصيات لتعزيز الاقتصاد المصري
قدم أعضاء اللجنة الاستشارية مجموعة من التوصيات التي يمكن للحكومة العمل عليها في المديين القصير والمتوسط، أبرزها:
- الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري.
- استغلال ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات الناجمة عن السياسات الحمائية لتعزيز الإنتاج المحلي بتكاليف أقل.
- تنفيذ توصيات اللجان الاستشارية الأخرى لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
كما أوصت اللجنة بفتح أسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية الثنائية والدولية، والتوسع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير تمويل ميسر للمصدرين، إلى جانب تعزيز التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عالميًا.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن رئيس الوزراء ما طرحه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدًا أن العديد من المقترحات تتماشى مع توجهات الحكومة، وأن هناك نية لمواصلة التنسيق والتواصل مع الخبراء لتحديث الرؤى الاقتصادية وفقًا للمتغيرات العالمية.
