تجهيز 42 معرض «أهلا رمضان» ضمن أكبر سلسلة تنظمها البحيرة
![مستقبل وطن نيوز](images/no.jpg)
أعلنت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أنه سيتم إقامة معارض" أهلا رمضان" في جميع مراكز المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لضمان وصول السلع المدعمة إلى الفئات المستهدفة.
وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه لأول مرة بمحافظة البحيرة سيتم إقامة أكثر من مَعْرِض بكافة مراكز المحافظة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، لافته إلى انه جار وضع اللمسات النهائية لعدد 42 مَعْرِضًا موزعه على جميع مدن ومراكز المحافظة.
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ البحيرة لاجتماع موسع لمتابعة الموقف النهائي لاستعدادات معارض "أهلًا رمضان"، والمقرر افتتاحها مطلع الأسبوع القادم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
واستعرضت محافظ البحيرة خِطَّة توزيع المعارض بكافة مدن ومراكز المحافظة وآليات العمل بها لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والعمل على توفير التيسيرات اللازمة لإقامة المعارض وإنجاحها، وضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.
ووجهت محافظ البحيرة خلال الاجتماع بالالتزام بتوافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، وخاصة السكر، الزيت، الدقيق، الأرز، اللحوم والدواجن، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومنع أي محاولات لرفع الأسعار، وتوفير منافذ بيع ثابتة ومتحركة في القرى والنجوع، بالتعاون مع الغرفة التجارية لضمان وصول السلع لجميع المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المعارض ومنع أي ممارسات احتكارية، والمتابعة الدورية من رؤساء المراكز والمدن للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة.
وشددت محافظ البحيرة على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، وكبرى شركات المواد الغذائية لضمان نجاح المعارض وتحقيق الهدف المرجو منها لتوفير السلع الغذائية طوال الشهر الكريم، مؤكدة على أن المحافظة تضع راحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وأنه لن يُسمح بأي تلاعب في الأسعار أو جودة السلع.