الحكومة أعلنته رسميًا.. موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة والقطاع الخاص
يبحث الكثير عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص 2025 بعد إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة مرتبات القطاع الحكومي والمعاشات وتكافل وكرامة، وكذلك إعلان المجلس القومي للأجور رفع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
بموجب القرارات الجديدة، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيهًا، لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال.
وأكد وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يوضح آليات التنفيذ، وسيتولى مفتشو العمل مراقبة الالتزام بالقرار.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة
شهدت مصر خلال السنوات الماضية سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
فبعد أن تم تحديده عند 2400 جنيه في يناير 2022، تمت زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وبعدها 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025.
أهم المعلومات الخاصة بالحد الأدنى للأجور بعد زيادته، وموعد التطبيق، وهى على النحو التالى:
1- القرار ينص على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.
2- قيمة الأجر المُحددة بـ7 آلاف جنيه، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.
3- تطبيق زيادة الأجر للقطاع الخاص اعتبارا من مارس 2025.
4- وضع القرار حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة.
5- إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
6- قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور
موعد زيادة المرتبات للعاملين في الحكومة
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من العام المالي المقبل.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميا بكل التفاصيل.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.
وذكر متحدث مجلس الوزراء: الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير لهم كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم".
كما تابع أن رئيس الوزراء، أوضح أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحا أنه هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء: رئيس الوزراء أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة .. كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين .. بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب".
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.
