7000 جنيه أقل مرتب.. موعد أول قبض بالزيادة الجديدة في القطاع الخاص

قررت الحكومة ممثلة في المجلس القومي للأجور رفع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025. 

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 

بموجب القرارات الجديدة، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025. 

كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. 

أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيهًا، لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال. وأكد وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يوضح آليات التنفيذ، وسيتولى مفتشو العمل مراقبة الالتزام بالقرار. 

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة 

شهدت مصر خلال السنوات الماضية سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

 فبعد أن تم تحديده عند 2400 جنيه في يناير 2022، تمت زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وبعدها 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025. 

أهم المعلومات الخاصة بالحد الأدنى للأجور بعد زيادته، وموعد التطبيق، وهى على النحو التالى:

1-    القرار ينص على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.

2-    قيمة الأجر المُحددة بـ7 آلاف جنيه، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.

3-    تطبيق زيادة الأجر للقطاع الخاص اعتبارا من مارس 2025.

4-    وضع القرار حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة.

5-    إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

6-    قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور.