اعترافات مثيرة للمتهمين في قضية محطات البث التليفزيوني اللاسلكي

في فصول جديدة من معركة القانون ضد التعديات على حقوق الملكية الفكرية، تكشفت خيوط جريمة محكمة، تضاف إلى سجل جرائم البث غير المرخص، فقد أدلى متهمان في الآونة الأخيرة باعترافات تكشف عن سعيهما الحثيث وراء "كنز" الأموال من خلال إنشاء وإدارة محطتي بث تليفزيوني لاسلكيتين، قاما فيهما باستقبال قنوات فضائية مشفرة، ثم بثها للجمهور مجاناً، متجاهلين القوانين واللوائح الخاصة بحقوق البث.

أجهزة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، لم تتوقف عن التصدي لهذه الجرائم، والتي كان أحد أخطر أبعادها انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتوزيع محتوى إعلامي مشفر دون ترخيص. ومع تضافر جهود قطاع الشرطة المتخصصة، تم الكشف عن المحطتين اللاسلكيتين، حيث تبين أن الهدف من ورائهما كان تحقيق ربح مادي غير مشروع من خلال استغلال هذه القنوات بشكل غير قانوني.

بعد تقنين الإجراءات، جاءت اللحظة الحاسمة في ضبط المتهم الأول، صاحب محطة البث اللاسلكية في دائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تم العثور على 26 جهازًا تقنيًا متقدمًا، من بينها أجهزة استقبال ومعالجة إشارات، بالإضافة إلى "لاب توب" و"محطات بث لاسلكي" تُستخدم في تقوية الإشارة.

وفي إطار متصل، تم ضبط المتهم الثاني، المسؤول عن محطة بث أخرى في دائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث عثر معه على 31 جهازًا مشابهًا، من أدوات معالجة الإشارة وأجهزة بث. وأمام محققي الداخلية، لم يجد المتهمان بدا من الاعتراف بارتكاب المخالفات المدعى بها، مبررين فعلهما بغايات مادية بحتة.

ورغم محاولات التلاعب في القوانين والأنظمة، فإن هذه الجريمة تبقى شاهدة على مدي تعقيد وجرأة بعض الفئات في تجاوز الخطوط الحمراء للاستفادة من الفضاء الإعلامي غير المصرح به.
وفي الوقت الذي تكشف فيه هذه الواقعة عن تفاصيل تقنية دقيقة لم يتمكن فيها المتهمان من التملص من قبضة العدالة، تبقى رسالة الأجهزة الأمنية واضحة: لن يتوقف التصدي لهذه الانتهاكات لحماية حقوق الملكية الفكرية، وكل من يحاول الإضرار بمصالح أصحاب الحقوق سيجد نفسه أمام القانون حتماً.