وزير الاستثمار: إجراءات حكومية لتسهيل الإفراج الجمركي وحماية الصناعة المحلية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الدولة تسعى في المرحلة الحالية إلى تهيئة مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، ليتولى قيادة منظومة التنمية الاقتصادية، وذلك بعد عقدٍ من إدارة الدولة للاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الراهنة تشهد إصلاحات هيكلية لدعم بيئة الاستثمار، موضحًا أن الحكومة تتبنى سياسات مالية ونقدية جديدة، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
تحرير سعر الصرف وزيادة تدفقات الاستثمار
وأوضح الخطيب أن السياسة النقدية الحالية، القائمة على تحرير سعر الصرف، تُعد خطوة رئيسية نحو تعزيز ثقة المستثمرين، حيث تُسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
تسهيلات ضريبية وتقليل الإجراءات الحكومية
وكشف الوزير عن أن الدولة تعمل على تبسيط الإجراءات المالية والإدارية للمستثمرين، من خلال تطبيق سياسة مالية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمر، بما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من كفاءة العمليات الاستثمارية.
تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بـ تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية، وذلك عبر تنفيذ إجراءات تهدف إلى تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية ودعم المصدرين والمستوردين.
حماية الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية
وأكد الوزير على التزام الدولة بحماية الصناعة المحلية من أي ممارسات تجارية غير عادلة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يضمن استدامة النمو الصناعي، ويعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة عالميًا.
