المشاط: الحكومة تتيح 7 مليارات جنيه لتعزيز قدرات شبكة الكهرباء والطاقة المتجددة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية. وأوضحت أن هذه الجهود تشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز مرونة السياسات المالية، توفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.
التركيز على التنمية الصناعية وريادة الأعمال
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، تحت عنوان "الصناعة قاطرة التنمية"، بحضور وزير الصناعة والنقل وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات. وأكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالتنمية الصناعية والبشرية، حيث تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة لدعم القطاعات المشجعة للتصدير وتوطين الصناعة، إلى جانب تنمية العنصر البشري وفتح الآفاق أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مما يعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
الإصلاحات الهيكلية لدعم الاستثمار والقطاع الخاص
أشارت المشاط إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي يعد ضرورة، لكنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية. ولذلك، تواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تطبيق عدة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ومن بين هذه الإجراءات تطبيق نظام التراخيص الاستثمارية إلكترونيًا، إصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإقرار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تساهم فيها، وغيرها من الإصلاحات المهمة.
وأضافت أن الحكومة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، مع متابعة التزام كافة جهات الدولة بهذا الحد، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عجلة التنمية والنمو المستدام. كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد، الذي يحدد سقفًا سنويًا للدين العام، ويضع حدًا أقصى للاقتراض وفق معايير الاستدامة المالية.
تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتطور الاقتصاد
أوضحت المشاط أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص، حيث استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري. كما تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة لأول مرة في عام 2024.
ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة
تطرقت الوزيرة إلى جهود الحكومة في دعم ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أقرت في اجتماعها الأخير، برئاسة رئيس الوزراء، التعريف الموحد للشركات الناشئة، إلى جانب تقديم العديد من الحوافز والتيسيرات. كما تم اقتراح مبادرة تمويلية موحدة تستهدف أكثر من 5000 شركة، من بينها 500 شركة مؤهلة لجذب استثمارات تفوق مليون دولار، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
نمو اقتصادي رغم التحديات العالمية
أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية، حيث سجل نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري. كما شهدت قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، النقل والتخزين، انتعاشًا ملحوظًا. وأشارت إلى أن الدولة تتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4% بنهاية العام المالي.
الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة
تحدثت الوزيرة عن التطور الملحوظ في الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، حيث خصصت الحكومة 7 مليارات جنيه من الاحتياطي في خطة التنمية للعام المالي الجاري، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وإضافة مشروعات طاقة متجددة جديدة.
التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
سلطت المشاط الضوء على الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين أصبحت السمة الأبرز للمشهد الاقتصادي الحالي. وأوضحت أن السياسات التجارية الحمائية، إذا تم تطبيقها، ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، لا سيما على الدول النامية، كما ستلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، مما يفاقم التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة.
أهمية الاستثمار والشراكات الدولية
أكدت الوزيرة أن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس لتحقيق النمو المستدام، مشددة على أهمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الكهرباء، لدعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية. وأشارت إلى أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية ليست موجهة للحكومة فقط، بل يستفيد منها القطاع الخاص أيضًا.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تمثل منصة واعدة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية بفضل مصداقيتها، كما أن التكتلات الإقليمية والتجارة البينية بين مصر والدول المجاورة ستكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
