التخطيط: مبادرة تمويلية موحدة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. كما تسعى إلى تحقيق مرونة في السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل للشباب، إلى جانب تقديم برامج اجتماعية مستدامة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت المشاط، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان "الصناعة قاطرة التنمية"، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للتنمية الصناعية والبشرية، وريادة الأعمال، حيث تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات التصديرية، توطين الصناعة، وتعزيز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال
وشددت الوزيرة على أن استقرار الاقتصاد الكلي لا يكفي وحده لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن أبرزها:
- تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا.
- إصدار اللوائح المنظمة لشهادة منشأ الطاقة.
- إقرار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
كما أوضحت المشاط أن الحكومة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، في إطار استراتيجية تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية. كما تم تفعيل قانون المالية العامة الموحد، الذي يحدد سقفًا سنويًا للدين العام، ويضع حدًا أقصى للاقتراض السنوي وفق معايير الاستدامة المالية.
تعزيز استثمارات القطاع الخاص
نتيجة لهذه الإصلاحات، شهدت استثمارات القطاع الخاص نموًا ملحوظًا، حيث استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الحالي. كما تجاوزت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك التي حصلت عليها الحكومة خلال عام 2024، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى، مما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين.
وفي سياق دعم الشركات الناشئة، أشارت الوزيرة إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة رئيس الوزراء، اعتمدت التعريف الموحد للشركات الناشئة، وأقرت مجموعة من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب مبادرة تمويلية تستهدف أكثر من 5000 شركة، من بينها 500 شركة مرشحة لجذب استثمارات تتجاوز مليون دولار، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
نمو اقتصادي رغم التحديات العالمية
تطرقت المشاط إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث سجل معدل نمو بلغ 3.5%، مدفوعًا بتعافي قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين. كما توقعت تحقيق معدل نمو بنسبة 4% بنهاية العام المالي.
وأضافت أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن رغم التحديات الإقليمية والدولية، مستشهدة بارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى 50 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ أربع سنوات، وذلك نتيجة زيادة الإنتاج والمبيعات في القطاع الخاص غير النفطي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة خصصت 7 مليارات جنيه من الاحتياطي بخطة التنمية للعام المالي الجاري، بهدف تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للطاقة وضمان استدامتها.
التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر
تحدثت المشاط عن الوضع الاقتصادي العالمي، موضحة أن حالة عدم اليقين أصبحت السمة الغالبة على المشهد الدولي، مع تزايد الاتجاه نحو السياسات التجارية الحمائية. وأكدت أن هذه السياسات، في حال تطبيقها، ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول النامية، من خلال تعطيل سلاسل التوريد وإبطاء معدلات النمو.
كما أوضحت أن الدول النامية والاقتصادات الناشئة ما زالت تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تراكم الديون، وهو ما يستلزم تعزيز التعاون الدولي لتخفيف الأعباء وتحقيق تنمية مستدامة.
