مجلس الأعمال المصري الألماني: جودة الإنتاج وخفض التكاليف مفتاح استدامة الصناعة المصرية
أشاد الدكتور المهندس نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، بالدور الذي تلعبه وزارة الصناعة في دورتها الحالية، تحت قيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة. وأكد أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول هامة في تاريخ الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الصناعة تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، والمساهم الرئيسي في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية البشرية المستدامة.
ثلاث ركائز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة
أكد رياض، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن القدرة التنافسية لأي صناعة تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، والتي إذا تم استكمالها، ستتمكن الصناعة من تحقيق الاستدامة والتطور الذاتي. وتتمثل هذه الركائز فيما يلي:
- جودة الإنتاج والقدرة على التطوير والتنمية المستدامة
- خفض التكاليف الصناعية وفقًا للمعايير الدولية
- تعزيز دعم الصادرات وإدارة الوقت بفعالية
جودة الإنتاج والتنمية المستدامة
أوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني أن العديد من الصناعات المصرية قد حققت مستويات متميزة في الجودة، مثل صناعات الأسمنت، السيراميك، مواد البناء، الحديد، الأدوية، الألمنيوم، الأجهزة المنزلية، والصناعات الغذائية والكيماوية.
ولضمان استمرار هذا التميز، شدد على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية لدعم المصانع التي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، مع التوسع في منح علامات الجودة للمؤسسات التي تحقق المعايير المطلوبة، وتعزيز الاعتراف الدولي بهذه العلامات. كما أكد أهمية فرض عقوبات صارمة على استنساخ أو تزوير علامات الجودة، لحماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار أيضًا إلى الدور الهام للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مراقبة جودة السلع المستوردة، لضمان عدم دخول منتجات منخفضة الجودة إلى السوق المصري، مما قد يضر بالمنتج المحلي ويؤثر على تنافسيته.
خفض التكاليف الصناعية لتعزيز التنافسية
لفت رياض إلى أن تكلفة التمويل الصناعي في مصر تُعد من العوامل المؤثرة سلبًا على تنافسية المنتجات المصرية. وأوضح أن معدلات الفائدة على القروض الصناعية في مصر تتراوح بين 15% و30% سنويًا، بينما لا تتجاوز 5% في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، وهو ما يعيق النمو الصناعي والاستثمار.
كما أشار إلى أن ارتفاع الفوائد يدفع العديد من المستثمرين إلى توجيه أموالهم إلى الشهادات الادخارية، بدلاً من استثمارها في القطاعات الإنتاجية، مما يحد من التوسع الصناعي.
تسعير الطاقة ودورها في دعم الصناعة
تطرق رياض إلى أهمية إعادة النظر في تسعير الطاقة الكهربائية للمصانع، بحيث تكون منافسة للأسعار المطبقة في الدول المجاورة وأوروبا. وأكد أن هناك أنظمة معمول بها عالميًا، مثل تقديم تخفيضات على استهلاك الكهرباء في الفترات الليلية، مما يمكن الصناعات كثيفة الاستهلاك من تحقيق أرباح بعد أن كانت تعاني من الخسائر.
تطوير النقل واللوجستيات لدعم الصادرات
أشاد رياض بالتطور الكبير في قطاع النقل المصري، سواء في شبكة الطرق الحديثة أو تحديث الموانئ، مما رفع من كفاءتها وجعلها قادرة على المنافسة عالميًا. لكنه شدد على ضرورة أن ينعكس هذا التطوير على خفض تكاليف النقل البحري، مع العمل على تقليل قيمة التأمين البحري على الصادرات والواردات، بعد انخفاض المخاطر اللوجستية نتيجة تحسين البنية التحتية.
دعم الصادرات وإدارة الوقت بفعالية
أكد رياض أن دعم الصادرات المصرية كان محل جدل بين صناع القرار والمحللين الاقتصاديين، حيث تم زيادته تارة وخفضه تارة أخرى، إلى أن تم إلغاؤه نهائيًا. وأوضح أن هذا الدعم ضروري، خاصة للسلع الهندسية مثل الآلات، المعدات، الأجهزة المنزلية، ومعدات الإطفاء والسيارات، التي تحتاج إلى شبكات متكاملة من مراكز البيع والصيانة في الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الشبكات يتطلب استثمارات كبيرة في المخازن، مراكز الصيانة، توفير قطع الغيار، وإعداد كتالوجات تفصيلية، مما يزيد من تكلفة التصدير. لذا، طالب بتقديم دعم تصديري للمنتجات الهندسية بنسبة لا تقل عن 15%، لضمان قدرتها على المنافسة عالميًا.
كما شدد على أهمية تحسين سرعة أداء الجهاز الحكومي للخدمات الصناعية، مشيرًا إلى أن تأخير صرف مستحقات دعم الصادرات لعدة سنوات قبل إلغائه أثر سلبًا على الشركات المصدرة.
إدارة الوقت وأهميته في الصناعة
اختتم رياض حديثه بالتأكيد على أن سرعة الإنتاج تعد عاملًا حاسمًا في التنافسية. وأوضح أنه إذا استغرقت شركة ما وقتًا أطول بنسبة 10% عن منافسيها لإنتاج نفس السلعة، فإنها ستخرج من المنافسة خلال سنوات قليلة. لذا، طالب بضرورة تحسين كفاءة إدارة الوقت سواء في العمليات الصناعية أو في الإجراءات الحكومية الداعمة للصناعة.
