مجلس النواب يستكمل غدًا مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يستأنف مجلس النواب جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدًا الأحد؛ لمناقشة المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعاوى التزوير أمام المحكمة، وذلك في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتندرج هذه المواد ضمن الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني المتعلق بالمحاكم في مشروع القانون المقترح.
إجراءات إلزام الشهود بالحضور
وتضمنت التعديلات المقترحة إلزامية إعلان الشهود للحضور أمام المحكمة، حيث يجب إخطار الشاهد شخصيًا أو في محل إقامته أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببيانات بطاقته الشخصية.
ويجب أن يتم الإعلان قبل 24 ساعة من موعد الجلسة، إلا في حالات التلبس، حيث يمكن استدعاء الشهود في أي وقت.
كما شددت التعديلات على التزامات الشهود أمام المحكمة، حيث نصت على توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه في المرة الأولى حال التخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وترتفع الغرامة إلى 2000 جنيه في المرة الثانية.
وفي حال رأت المحكمة أن شهادة الشاهد ضرورية، يحق لها إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
التعامل مع اعتذار الشهود
وأتاحت التعديلات للشاهد التقدم بعذر مقبول حال عدم تمكنه من الحضور، وفي هذه الحالة، تنتقل المحكمة إلى مكانه للاستماع إلى شهادته، وذلك بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، الذين يحق لهم الحضور بأنفسهم أو من خلال محاميهم.
أما في حال تبين للمحكمة عدم صحة العذر المقدم، فلها أن توقع على الشاهد عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع غرامة مالية تصل إلى 2000 جنيه.
تنظيم شهادة الشهود والامتناع عن الإدلاء بها
وأكدت التعديلات الجديدة، عدم جواز رد الشهود لأي سبب من الأسباب، مع السماح لأصول وفروع المتهم وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الثانية وزوجه بالامتناع عن الشهادة ضده، إلا في حالات استثنائية، مثل:
- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بحق الشاهد نفسه أو أحد أقاربه أو أصهاره المقربين.
- إذا كان الشاهد هو المبلغ عن الجريمة.
- إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى ضد المتهم سوى شهادة الشاهد.
تنظيم دعوى التزوير الفرعية
وشملت التعديلات أيضًا تنظيم دعوى التزوير الفرعية، حيث منحت الحق لكل من النيابة العامة والخصوم في الطعن بالتزوير على أي مستند ضمن القضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وفي حال ثبوت تزوير ورقة رسمية، تلتزم المحكمة بإلغائها أو تصحيحها وفقًا للحكم الصادر بشأنها. أما إذا لم يثبت التزوير، تُفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على مدعي التزوير، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعديلات لضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود تحديث التشريعات الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا، مع فرض ضوابط مشددة لمنع إساءة استخدام الأدلة والشهادات أمام المحاكم.
