مصر ترد على إسرائيل: «نمتلك جيشًا قويًا لضمان أمننا القومي وعقيدتنا العسكرية دفاعية»
تحدث السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن العقيدة العسكرية المصرية وأسباب امتلاك مصر جيشًا قويًا مجهزًا بأحدث الأسلحة العالمية، لمواكبة التطور المتتالي في نظم التسليح، وذلك على الرغم من أن مصر تسعى دائمًا لدعم السلام الآمن، وترسي دعائم استقرار البلدان، كي تنعم شعوب المنطقة والعالم بحياة مستقرة بعيدة عن التهديدات والدمار.
وردًا على تساؤل مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة بشأن سبب حاجة مصر للتسلح رغم غياب التهديدات، أكد عبدالخالق في تصريحات تليفزيونية، أن الدول الكبرى والقوية مثل مصر تحتاج إلى جيوش قوية ومجهزة لضمان أمنها القومي بأبعاده المختلفة.
مصر تتمسك بالسلام
وأضاف، أن الردع وتوازن القوى على المستوى الدولي يعززان السلام والاستقرار، مع التأكيد على أن الشرق الأوسط ليس استثناءً من ذلك، موضحًا أن مصر كانت الأولى في إرساء دعائم السلام في المنطقة، وتتمسك به كخيار استراتيجي، في الوقت نفسه، فإنها قادرة على الدفاع عن أمنها باستخدام جيشها الوطني العريق، الذي يمتد تاريخه لآلاف السنين.
وأكد عبدالخالق، أن العقيدة العسكرية المصرية تظل دفاعية في جوهرها، لكن الردع يعتبر ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المنطقة.
رفض تهجير الفلسطينيين
وتطرق السفير المصري إلى رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مشيرًا إلى تأكيد سكرتير عام الأمم المتحدة في عدة مناسبات رفضه للتطهير العرقي والإخلاء القسري، وتمسكه بـ حل الدولتين كحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
كما أشار، إلى أن البعثة المصرية استضافت في 30 يناير سكرتير عام الأمم المتحدة، الذي اجتمع مع المجموعة العربية، حيث تم التأكيد على المواقف العربية والمصرية الثابتة من القضية الفلسطينية.
اتصالات مصرية مكثفة
في سياق متصل، أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، التي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
يأتي ذلك، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
شهدت الاتصالات تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما عكست الاتصالات إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
واستعرض وزير الخارجية جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وتم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة، واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.
