العقوبات الأمريكية تؤثر بشكل كبير على سعر النفط الروسي وتوسع الفارق السعري في آسيا
انخفض سعر النفط الروسي الرئيسي مجددًا إلى ما دون السقف السعري البالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو المعدل الذي حددته مجموعة السبع الكبرى، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي. ويعد هذا الانخفاض أحد المؤشرات الدالة على تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو، التي بدأت تترك أثراً ملموسًا على أسواق النفط العالمية.
خصم كبير على خام الأورال الروسي
وفقًا لبيانات "أرغوس ميديا" (Argus Media)، يضطر بائعو خام الأورال، الذي يُعد الخام الرئيسي للتصدير من روسيا، إلى تحمّل خصم يصل إلى 16 دولارًا للبرميل. ويُعد هذا الخصم أكبر فارق سعري منذ مايو الماضي. في الوقت نفسه، اتسع الفارق بين أسعار التصدير في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق وأسعار الواردات إلى بعض الوجهات الآسيوية.
أضرار العقوبات الأميركية على الاقتصاد الروسي
تشير هذه التطورات مجتمعة إلى واحدة من أوضح العلامات على حجم الضرر الذي تلحقه العقوبات التي يفرضها المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية ضد روسيا. في 10 يناير 2025، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عن مجموعة من القيود الواسعة على روسيا، شملت فرض عقوبات على 161 ناقلة مرتبطة بتجارة النفط الروسية. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السفن التي لا تزال مستعدة لنقل النفط الروسي، مما يزيد من تكاليف التسليم بشكل ملحوظ.
تأثير العقوبات على أسعار الشحن
منذ إعلان العقوبات في يناير، اتسع بشكل كبير خصم سعر خام الأورال في ميناء بريمورسك مقارنةً بمؤشر "نفط بحر الشمال المؤرخ" الأوروبي. وصل هذا الفارق إلى 15.70 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء الماضي. كما أصبح سعر الأورال عند نقطة التصدير أرخص مقارنة بسعر التسليم إلى الهند، حيث بلغ الخصم 13 دولارًا للبرميل، ليُعد أكبر خصم منذ مايو الماضي.
تأثير السقف السعري على تصدير النفط الروسي
عند سعر أقل من 60 دولارًا للبرميل -وهو السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع- يستطيع المصدرون الروس، من الناحية النظرية، استخدام الخدمات الغربية مثل الناقلات والتأمين. لكن هذا يعتمد على ضمان شراء النفط الروسي بأسعار أدنى من هذا الحد. من جهة أخرى، عندما ترتفع الأسعار بشكل كبير، كما حدث عندما تخطت حاجز 80 دولارًا في أواخر عام 2023، يصبح مالكو السفن ومقدمو خدمات التأمين الغربيين أكثر حذرًا في التعامل مع النفط الروسي.
