أعضاء الحوار الوطني: نُقدر جهود الحكومة في تبني توصيات الحوار وننتظر تنفيذ التوصيات المتبقية
في لقاء موسع مساء اليوم الخميس، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور عدد من الوزراء والمقررين المسؤولين عن تنظيم الحوار. وقد تضمن الاجتماع مناقشات هامة حول استئناف جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى بحث التحديات التي تواجه الدولة في ظل الظروف الحالية.
تهنئة رئيس الوزراء لأعضاء المجلس
استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مشيرًا إلى حرصه في استعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني. وعبّر عن تقديره لدور هذا الحوار في تمثيل مختلف أطياف المجتمع المصري.
توجهات الحكومة لزيادة تفعيل الحوار الوطني
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع باهتمام مخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز النقاش والتوافق حول الملفات والقضايا التي تهم الشأن المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية. وأضاف أنه سيتم العمل على تفعيل هذه الآلية بشكل منتظم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن الحكومة تسعى للحصول على دعم آلية الحوار الوطني في استكشاف توجهات الرأي العام حول قضايا مثل "الدعم العيني أم النقدي" وإصلاح نظام التعليم، مثل تطوير شهادة الثانوية العامة.
إجراءات الحكومة لدعم التوصيات الاقتصادية والسياسية
وتابع مدبولي مشيرًا إلى أن الحكومة قد اعتمدت بعض التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، في حين أن هناك توافقًا على الكثير من التوصيات السياسية. وأشار إلى أنه يتم دراسة التوصيات المتبقية ومناقشتها داخل الحكومة.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن آلية الحوار أسهمت في بناء جسور من الثقة بين مختلف الأطياف السياسية، وأن الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي ولا يتعارض مع دور الجهات التنفيذية. وأشاد أعضاء المجلس بتواصل رئيس الوزراء المستمر مع مختلف الأطراف، وتقدموا بالشكر على اهتمامه الكبير بمخرجات الحوار الوطني.
التأكيد على أهمية تفعيل الحوار الوطني على مستوى المجتمع
تطرق الأعضاء إلى ضرورة أن يتحول الحوار الوطني إلى حالة مجتمعية دائمة، مؤكدين على التوافق الوطني حول القضايا المهمة مثل الأمن القومي والثوابت الوطنية. كما نوهوا إلى أهمية أن تواصل الحكومة دعم هذه الآلية من خلال مناقشة التوصيات الاقتصادية والسياسية بشكل مستمر.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، أشار ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن مبادرة العفو عن السجناء تعتبر خطوة هامة في تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً على أن هذا الإجراء يعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وضمان استيعاب جميع الأطياف والانتماءات.
دور الحوار الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
كما أكد الأعضاء أن الدولة المصرية تواجه تحديات خطيرة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مؤكدين أهمية الاستمرار في تعزيز الجبهة الداخلية من خلال تعزيز الوعي الثقافي وتطوير الإستراتيجيات الثقافية التي تمثل سلاحًا هامًا في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تحديد أولويات الأجندة التشريعية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على إعادة تفعيل الحوار الوطني بعد توقفه مؤقتًا نتيجة الانشغال في تشكيل الحكومة. وأوضح أن الحكومة ستواصل تواصلها مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عبر هذه الآلية الهامة لتحقيق التوافق المجتمعي حول قضايا مصر الرئيسية.
