شركات جديدة تستحوذ على 62% من سوق عقارات المكاتب في الرياض
استحوذت الشركات التي تدخل السوق السعودي لأول مرة على أكثر من 62% من إجمالي عدد عقود إيجار المساحات المكتبية في الرياض خلال الربع الأخير من عام 2024، وفقًا لتقرير صدر اليوم عن سوق المكاتب في العاصمة. التقرير الذي أصدرته شركة "سفلز" (SAVILLS) أبرز أن الطلب على العقارات المكتبية في الرياض تزايد بشكل ملحوظ، حيث أظهر أن نصف الاستفسارات المتعلقة بالمكاتب في العاصمة السعودية خلال هذه الفترة جاءت من شركات أميركية وبريطانية.
وأوضح التقرير أن الطلب في السوق تركز بشكل أساسي على المساحات المكتبية التي تقل عن ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات تصدرت نشاط التأجير، محققة نسبة 37.5% من إجمالي المعاملات المكتملة. وجاءت بعدها قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والاستشارات والخدمات القانونية.
نمو الأنشطة غير النفطية يعزز سوق المكاتب
تشهد سوق العقارات المكتبية في السعودية انتعاشًا ملحوظًا بدعم من النمو في الأنشطة غير النفطية التي شهدت زيادة بنسبة 4.3% العام الماضي. ويعود هذا الانتعاش إلى ازدهار القطاع الخاص، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ عام 2014، ما يعكس استدامة النمو الاقتصادي في المملكة.
الطلب المتزايد يقود إلى مشاريع جديدة
ساهم برنامج "المقرات الإقليمية" في تعزيز الطلب على المساحات المكتبية في الرياض، حيث جذب بالفعل 570 شركة عالمية لافتتاح مقرات لها في المدينة. ووفقًا لرمزي درويش، مدير شركة "سفلز" في المملكة، فإن الرياض قد ترسخت بقوة كمركز رئيسي للشركات العالمية التي تسعى للتوسع في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجمع بين النهج الحكومي الاستباقي والاستثمارات الاستراتيجية والنمو القوي للاقتصاد غير النفطي قد أسهم في خلق سوق حيوية وديناميكية للمكاتب.
توقعات بتسليم مساحات مكتبية جديدة وتهدئة الأسعار
من المتوقع أن تشهد الرياض تسليم أكثر من 550 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة من الدرجة الأولى خلال العام الجاري، في ظل مشاريع ضخمة مثل بوابة الدرعية ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، التي ستوسع الخيارات المتاحة للمستأجرين. هذه المشاريع قد تساهم في تهدئة الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات.
وأشار تقرير "سفلز" إلى أن إيجارات العقارات المكتبية في الرياض شهدت زيادة بنسبة 10% خلال العام الماضي، مع تحقيق معدلات إشغال للمكاتب من الدرجة الأولى بلغت 98%. كما سجلت المناطق المصنفة ضمن الفئتين الأولى والثانية زيادات قوية في الأسعار، حيث تجاوزت الزيادة في الفئة الأولى 21%، بينما ارتفعت إيجارات الفئة الثانية بنسبة 14%.
