مصر: تهجير الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة
حذرت جمهورية مصر العربية من التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معتبرةً ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الفلسطينيين. وأكدت مصر أن هذه التصريحات تستدعي المحاسبة لما قد تترتب عليها من تداعيات كارثية تهدد مفاوضات وقف إطلاق النار، وتقوض فرص تحقيق السلام، كما تساهم في تأجيج الصراع وتجدد القتال، مما يشكل خطرًا على المنطقة بأكملها واستقرارها.
رفض قاطع لتصفية القضية الفلسطينية
أكدت مصر رفضها الكامل لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية أو الاستيلاء عليها، سواء بصورة تدريجية أو نهائية. كما حذرت من العواقب الخطيرة لهذه المخططات التي تمثل تعديًا جسيمًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وشددت مصر على أنها لن تكون طرفًا في أي إجراءات من شأنها الإضرار بالقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الحل العادل يكمن في إنهاء الاحتلال، وضمان حقوق الفلسطينيين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
دعوة لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
جددت مصر تأكيدها على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وفقًا للمراحل الثلاث المتفق عليها، وضمان استمراره بشكل دائم. كما أعلنت اعتزامها التحرك الفوري بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ خطط التعافي المبكر، وإزالة الدمار وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، مع التأكيد على ضرورة بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وعدم تهجيرهم من قطاع غزة، خاصة في ظل تمسكهم بحقهم التاريخي ورفضهم لأي محاولات لإجبارهم على مغادرة وطنهم.
