«المركزي الأوروبي»: رسوم ترامب الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإضعاف اليورو
في أول رد فعل من منطقة اليورو على القرارات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الهولندي، من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما قد يسهم في إضعاف اليورو.
وفي مقابلة تلفزيونية هولندية، أوضح نوت أن الحروب التجارية تضر بجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن أفضل استجابة اقتصادية لمثل هذه التعريفات هي عدم اتخاذ أي إجراء انتقامي. ومع ذلك، توقع أن تقوم الدول المتضررة بالرد لأسباب سياسية.
الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي
أكد نوت أن أوروبا لن تقبل بالضغط الأمريكي، لافتًا إلى أن القارة تضم 400 مليون مستهلك، ما يجعلها قوة تجارية مؤثرة. وعلى الرغم من ذلك، رجح أن تتخذ الدول المتضررة من هذه التعريفات إجراءات مضادة لحماية مصالحها الاقتصادية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية، مع استثناء واردات الطاقة الكندية التي ستخضع لرسوم بنسبة 10%. كما فرض رسومًا بنسبة 10% على السلع الصينية، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
انعكاسات اقتصادية متوقعة
وحول تداعيات هذه القرارات، أوضح نوت أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة بات أمرًا حتميًا، ما سيؤثر على تكلفة المعيشة للمستهلكين الأمريكيين. وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم.
وأضاف أن أسعار الفائدة طويلة الأجل بدأت بالفعل في الارتفاع، مؤكدًا أنه دعم قرار خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، نظرًا لعودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2% وفقًا لسياسات البنك المركزي الأوروبي.
زعيم المعارضة الألمانية يعرب عن قلقه
من جانبه، أعرب فريدريش ميرتس، زعيم المعارضة الألمانية والمرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار المقبل، عن قلقه الشديد من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على المكسيك وكندا والصين.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يترأسه، شدد ميرتس على أن التعريفات الجمركية لم تكن يومًا أداة فعالة لحل النزاعات التجارية، محذرًا من أن تكاليفها ستنعكس في نهاية المطاف على المستهلك الأمريكي.
كما دعا إلى ضرورة تبني موقف أوروبي موحد في التفاوض مع الولايات المتحدة، لتجنب تداعيات هذه الإجراءات على الاقتصاد الأوروبي والعالمي.
