المغرب يسعى لدفع شركات الأغذية نحو بورصة الدار البيضاء لتعزيز التمويل والاستثمار
في خطوة تهدف إلى تعزيز مصادر التمويل والاستثمار، تسعى الحكومة المغربية لدفع شركات الصناعات الغذائية نحو الإدراج في بورصة الدار البيضاء، التي تعاني من ندرة في الطروحات العامة الأولية، حيث لا يتعدى عددها طرحاً واحداً سنوياً.
وتقود وزارة الصناعة والتجارة مبادرة لإقناع أرباب الشركات بالاعتماد على البورصة كوسيلة تمويلية فعالة. وفي هذا الإطار، وقعت الوزارة اتفاقية مع بورصة الدار البيضاء، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، واتحاد أرباب العمل لإطلاق برامج تدريبية لتعريف الشركات بآليات التمويل عبر سوق الأسهم ومزاياه.
بورصة الدار البيضاء.. أرقام وإحصائيات
تضم البورصة المغربية حالياً 77 شركة مدرجة، بقيمة سوقية تتجاوز 80 مليار دولار. وكان آخر طرح عام أولي في ديسمبر الماضي من قِبل شركة CMGP، العاملة في القطاع الفلاحي، والتي سجلت ثالث أفضل إقبال من المستثمرين في تاريخ البورصة. ومنذ إدراجها، ارتفع سعر سهمها بنسبة 75%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالفرص الجديدة في السوق.
قطاع الصناعات الغذائية.. المرشح الأبرز للإدراج
بحسب شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن شركات الصناعات الغذائية تُعد من أكثر القطاعات المؤهلة للإدراج في البورصة. وأوضح أن هذا القطاع يمثل 25% من الناتج الصناعي المحلي، ويضم أكثر من 2000 شركة، يعمل بها ما يزيد عن 200 ألف شخص، وتحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 185 مليار درهم (18.5 مليار دولار).
تمويلات بديلة لتعزيز النمو
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال لقاء مع اتحاد أرباب العمل في الرباط، أن المغرب بحاجة ماسة إلى خلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن التمويل عبر البورصة يمثل فرصة لدعم النمو، وتعزيز القيمة المضافة، وخلق المزيد من الوظائف.
وقال الوزير إن البورصة لا تزال مصدراً تمويلياً غير مستغل بالشكل الكافي من قِبل الشركات المغربية، رغم ما توفره من مزايا عديدة مقارنة بآليات التمويل التقليدية، وهو ما يتطلب تغيير العقلية الاستثمارية لدى أرباب الشركات.
البورصة ليست حكراً على الشركات الكبرى
في محاولة لتبديد المخاوف المرتبطة بطرح الأسهم، شدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن الإدراج في البورصة ليس حكراً على الشركات الكبرى، بل يمثل فرصة حقيقية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الاتحاد أن بورصة الدار البيضاء تتيح لهذه الشركات إمكانية الإدراج في السوق البديلة، التي تتطلب متطلبات أقل مقارنة بالسوق الرئيسية، حيث يمكن للطرح أن يبدأ من 5 ملايين درهم فقط، مع شروط مخففة فيما يتعلق بالإفصاحات والحوكمة.
ورغم هذه التسهيلات، لم تستقطب السوق البديلة حتى الآن سوى خمس شركات، وهو ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الجهود لتوعية الشركات بأهمية هذه القنوات التمويلية.
الإدراج في البورصة يعزز الحوكمة والنمو
أكد عبد المنعم لعلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، أن قطاع الأغذية يشهد زخماً متزايداً من حيث عدد الشركات والاستثمارات، مشيراً إلى أن التوسع في التمويل عبر البورصة سيساعد في تغطية سلسلة القيمة بالكامل، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الإدراج في البورصة لا يقتصر على جمع التمويلات فقط، بل يعزز أيضاً الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل الشركات، مما يسهل عمليات الانتقال المستقبلي، ويؤدي إلى زيادة متوسط الإيرادات السنوية بنسبة 11%، وفقاً للتجارب السابقة.
ورغم أهمية قطاع الصناعات الغذائية، إلا أن الشركات العاملة فيه لا تمثل سوى 4% من القيمة السوقية للبورصة، حيث لا يتجاوز عدد الشركات المدرجة منه ست شركات فقط. وتسعى الحكومة المغربية إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى أكثر من 300 شركة بحلول عام 2035، مما يتطلب تحفيز المزيد من القطاعات على دخول السوق المالية.
وتترقب البورصة سنوياً إمكانية طرح إحدى الشركات الحكومية الكبرى لقيادة زخم الاكتتابات، وهو ما قد يسهم في تعزيز سيولة السوق، وتشجيع المزيد من الشركات الخاصة على اتخاذ خطوة الإدراج.
