ضبط 21 ألف قضية تسول خلال شهر يناير

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

 وقد أسفرت جهودها خلال شهر يناير 2025 عن ضبط (20988) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التسول

القانون رقم 49 لسنة 1933، الذي يتناول جرائم التسول في مصر، يحدد عدة مواد لعقوبات متسولي الطرق العامة والأماكن العمومية، بحيث يعاقب المشرع المتسولين في مختلف الحالات وفقًا لحالتهم الصحية ووسائلهم في ممارسة التسول. 

 تفاصيل المواد القانونية الخاصة بالتسول:

المادة 1: تنص على معاقبة كل شخص، سواء كان ذكراً أو أنثى، بلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر، ووجد متسولاً في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال التجارية، بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين، حتى وإن ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للآخرين أو بيع أشياء.

المادة 2: تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا، كل شخص غير صحيح البنية (مثل المعاقين) إذا تم العثور عليه في الأماكن العامة متسولاً في مدينة أو قرية بها ملاجئ متاحة، وكان بإمكانه الالتحاق بها.

المادة 3: يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل متسول يتظاهر بإصابة أو عاهة أو يستعمل وسائل أخرى من الغش (مثل إظهار الجروح أو تشويه الجسد) بهدف كسب عطف الناس.

المادة 4: يعاقب بالحبس كل من دخل منزلًا أو محلًا تجاريًا بدون إذن بغرض التسول.

المادة 5: يعاقب بنفس العقوبة كل متسول يتم العثور معه على أشياء تزيد قيمتها عن مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

المادة 6: يعاقب بنفس العقوبة: (1) من يغري الأطفال دون 15 سنة بالتسول. (2) من يستخدم طفلاً في هذا السن أو يسلمه للآخرين بغرض التسول. وفي حال كان المتسول والياً أو وصياً على الطفل، تكون العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

المادة 7: في حالة العود (أي إذا عاد الشخص إلى ارتكاب نفس الجريمة)، تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة.

المادة 8: في جميع الأحوال التي يُحكم فيها على متسول غير صحيح البنية (مثل المعاقين) بعقوبة بموجب هذا القانون، يوجه القاضي لإيداعه في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

هذه المواد تهدف إلى تنظيم عملية مكافحة التسول في الأماكن العامة وحماية المواطنين من الاستغلال أو التشويه الذي قد يحدث بسبب هذه الممارسات.