إحالة 69 موظفًا بالوحدات المحلية للنيابات المختصة والشؤون القانونية
نجحت فرق المتابعة بقطاع التفتيش والمتابعة في وزارة التنمية المحلية، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير الماضي، على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير، الأول: هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حيًا، وهي: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص محاور التفتيش، والنوع الثاني، هو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات، وعددها 26 شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج، وجار المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
إحالة موظفين للنيابات
وأشارت عوض، إلى أن الجهود التي بذلها القطاع، خلال الفترة الماضية، أسفرت عن إحالة 69 موظفًا للنيابات المختصة والشؤون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات المهمة، منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت، إن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات، مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت عوض، إلى أن القطاع يتابع، أيضًا، سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية، وحصر المعدات والمركبات لبيان مدى جاهزيتها للعمل، والمعطل منها، والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها، ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بتلك الوحدات، والوقوف على مدى كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
