رئيس النواب: مصر ستظل تدافع عن حقوق الفلسطينيين وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موقف مصر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على الرفض القاطع لأي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس النواب اليوم الجمعة، أعاد خلاله تصريحات المستشار حنفي جبالي حول القضية الفلسطينية، التي جاءت ضمن كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد الماضي .
وقال جبالي إن مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسئولية حماية الأمن القومي المصري، ويشيد المجلس بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية.
وأضاف أن مجلس النواب يؤكد موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، والحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن "الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة وهى لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي".
وأوضح أنه "على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم".
وأكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، والمجلس يؤكد دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقال رئيس مجلس النواب إنه جرى "إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري".