ضبط 237 قطعة سلاح أبيض في حملات أمنية موسعة
في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للجريمة وتعزيز الأمن في جميع أنحاء الجمهورية، شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن. تهدف هذه الحملات إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى مكافحة حيازة الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة، في محاولة لإحكام السيطرة الأمنية في كافة المناطق.
نتائج الحملات الأمنية
أسفرت الحملات الأمنية التي تمت خلال يوم واحد عن نتائج إيجابية، حيث تم ضبط 237 قطعة سلاح أبيض، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وهذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين الشوارع والحد من الجرائم التي تُرتكب باستخدام الأسلحة البيضاء.
عقوبة حيازة السلاح الأبيض في القانون المصري
يعد السلاح الأبيض من الأسلحة التي تنظمها القوانين المصرية في إطار جهود مكافحة الجريمة. وبحسب القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر، حظرت المادة الأولى من هذا القانون حيازة أو إحراز أي نوع من الأسلحة البيضاء، مثل السكاكين والسيوف والآلات الحادة، التي يمكن أن تسبب إصابات خطيرة أو حتى الوفاة في حال استخدامها في الاعتداءات.
وفيما يخص العقوبات، نصت المادة 25 مكرراً من نفس القانون على معاقبة حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 500 جنيه. إذا كانت الحيازة أو الإحراز تتم في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، فتكون العقوبة أكثر تشددًا، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، وغرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 1000 جنيه.
وبذلك، يعكس قانون الأسلحة والذخائر حرص الحكومة على ضبط استخدام الأسلحة البيضاء، وتقليص استخدامها في الأنشطة الإجرامية والتصدي للبلطجة.
