السويد: قانون جديد لمراقبة الأطفال يدخل حيز التنفيذ في 2025
أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل على تسريع إقرار قانون جديد يسمح للشرطة بالتنصت على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لمكافحة تصاعد جرائم العصابات، بعد سلسلة من التفجيرات التي شهدتها البلاد، والتي تورط فيها مراهقون مجندون من قبل العصابات الإجرامية.
وأوضح كريسترسون، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، أن الحكومة تسعى إلى دخول القانون حيز التنفيذ بحلول خريف 2025. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية للوصول إلى المسؤولين عن إدارة الجرائم من مواقع بعيدة، والذين يستغلون الأطفال لتنفيذ مخططاتهم داخل السويد.
ارتفاع معدلات الجريمة وتزايد تجنيد المراهقين
تشهد السويد موجة متصاعدة من جرائم العصابات، حيث يتم استغلال المراهقين لتنفيذ عمليات تخريب وتفجيرات وجرائم قتل. وتعتمد هذه العصابات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق "تيليغرام"، لتجنيد الأطفال والمراهقين وتوظيفهم في أنشطة غير قانونية، تشمل التجسس، التخريب، تنفيذ أعمال عنف، وعمليات اغتيال.
في إطار سعيها للحد من تجنيد الأطفال عبر الإنترنت، تعمل الحكومة السويدية على فرض قيود جديدة على المنصات الرقمية، لإجبارها على اتخاذ إجراءات تمنع العصابات من استغلالها لأغراض إجرامية. كما طلبت السويد من الاتحاد الأوروبي التدخل والمساعدة في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
تصاعد عمليات التفجير في السويد
تشير الإحصائيات إلى أن شهر يناير الجاري وحده شهد نحو 30 تفجيرًا في أنحاء متفرقة من السويد، من بينها خمسة تفجيرات وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط في العاصمة ستوكهولم. وتُعد هذه الزيادة الحادة في أعمال العنف دافعًا رئيسيًا وراء تسريع الحكومة لإجراءاتها الأمنية وتشديد الرقابة على الأنشطة الإجرامية.
