«محلية النواب» تناقش شكاوى المستثمرين في 6 أكتوبر لزيادة رسوم النظافة دون قرار رسمي

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن شكاوى المستثمرين في مدينة 6 أكتوبر من زيادة رسوم النظافة بدون قرارات رسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حيث استعرض النائب هشام حسين، طلب الإحاطة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يخص فقط المستثمرين في المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر، ولكنه في كل المناطق على مستوى الجمهورية سواء كان صناعية أو سكنية.

وتساءل النائب عن آلية تحصيل رسوم النظافة هل من خلال فواتير الكهرباء أم عن طريق المحليات وأجهزة المدن الجديدة؟.

مجلس النواب يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

رئيس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني للمجلس | صور

وأشار هشام حسين، إلى أن هناك بيانات متضاربة حول إلغاء تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء الشهرية، وهناك دعاوى قضائية في هذا الشأن، مطالبًا باستيضاح الأمر والوقوف على آلية التحصيل، ومن الذي يستفيد من هذه الأموال؟.

وقال عضو مجلس النواب: من الذي يتولى النظافة في الشارع فعليا؟، مشيرًا إلى أن المواطن ما زال يعاني من مشكلات تراكم القمامة.

وحول المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، قال هشام حسين: لا شك أن الجميع يعلم مدى أهمية التوسع في القطاع الصناعي باعتباره أحد المحاور الرئيسية في زيادة حجم الإنتاج المحلي، لا سيما وأن هناك اهتمام رئاسي بالقطاعات الإنتاجية.

 وأشار النائب إلى الجهود التي يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، في حل مشكلات المصانع ودعمه الدائم والمستمر لذلك القطاع، قائلا: وظهر ذلك واضحا عبر العديد من القرارات الهامة التى ساعدت المستثمرين وشجعتهم على مواصلة الإنتاج. 

وتابع: في ظل تلك الجهود الضخمة وتوجه الدولة لتذليل أي عقبات أمام الصناعة، إلا أننا نجد شكاوى من بعض المستثمرين فى مدينة ٦ أكتوبر، من زيادة رسوم النظافة المقررة على منشآتهم الصناعية من جانب جهاز المدينة، بدون أى قرارات رسمية.

ولفت إلى أن لجنة الصناعة بجمعية مستثمري ٦ أكتوبر، كشفت تلقيها عدة شكاوى من المصانع بسبب ارتفاع مصروفات النظافة المطبقة عليهم من قبل جهاز المدينة التابع لوزارة الإسكان، وأن هذه الزيادة وصلت إلى 20 ضعفا خلال عام واحد فقط، قائلا: بالبحث تبين أن هذه الزيادة ليست بقرارات رسمية.

وشدد النائب هشام حسين، على ضرورة أن يكون هناك قرارا بعدم فرض أي رسوم، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

من جانبه علق المهندس ياسر عبد الله، ممثل وزاره البيئة، مؤكدا أن هناك قرار لرئيس مجلس الوزراء، ينظم عملية تحصيل الرسوم من المنشآت الصناعية وفقا للقدرة التعاقدية للكهرباء، وليست وفقا للمساحة.

فيما تساءل النائب هشام حسين: هل يتم تحصيل الرسوم وفقا للقدرة التعاقدية للكهرباء؟، قائلا: وإن كان كذلك فهذا أمر غير معقول في حين ما هو مصير المنشآت الصناعية المغلقة؟.

وأوضح أن المصانع المغلقة لن يتم تحصيل أية رسوم منها، وفقا للقرار الوزاري، مشيرًا إلى أن الرسوم تبدأ من ألف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه. 

وأكد ممثل وزارة البيئة، أنه يتم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد والذي يقضي بأن تحصيل الرسوم يكون بناء على القدرة التعاقدية وليس على المساحة. 

وأوضح المهندس حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم تحصيل خمس جنيهات للمتر ثم سبع جنيهات و10 جنيهات، على مدار ثلاث سنوات، قائلا: وهذا في إطار التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، وهذه الرسوم تكون لصيانة المرافق. 

وكشف ممثل هيئة التنمية الصناعية، أنه تم عقد اجتماع مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والذي نتج عنه تحصيل خمس جنيهات على المتر، في العام الأول بدلًا من 10 جنيهات للتيسير على أصحاب المنشآت وفي نفس الوقت لضمان لصيانة المرافق. 

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التحصيل يتم بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص رسوم النظافة.