ندوة بمعرض الكتاب تناقش الدور المصري والعماني في دعم الثقافة والإنتاج الفكري وحفظ التراث

أكد عدد من الخبراء أهمية الدور المصري والعماني في دعم الثقافة والإنتاج الفكري وحفظ التراث الإنساني، سعيا لتنمية المجتمع وإتاحة المعرفة.
جاء ذلك خلال ندوة بمحور "برنامج ضيف الشرف" بعنوان "الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري"، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السادسة والخمسين.
وتناول المشاركون دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث، مستعرضين تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات العامة والأهلية والمراكز الثقافية، فضلا عن دار الكتب المصرية ودورها في حفظ التراث الإنساني، إلى جانب جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني.
وأبرز المشاركون أهمية المكتبات الحكومية ودورها في تنمية المجتمع وإتاحة المعرفة، مشيرين إلى أن المكتبات الأهلية تأتي ضمن النهج الذي تتبعه سلطنة عمان في إدارة العديد من المؤسسات، وأن الأمر لا يقتصر على المكتبات فقط، بل يشمل أيضًا المدارس النظامية. 
ولفتوا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، واصفين إياه بالشريك الاستراتيجي في تنمية المجتمع داخل السلطنة. 
ونوهوا إلى أن هناك مكتبات كبيرة تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع، أُنشئت بتمويل مجتمعي ويديرها أفراد المجتمع، ومنها مكتبة تجاوزت تكلفتها أكثر من مليون دولار، وجميعها تمت بجهود أهلية. وهذه التجربة تمتد لعقود، حيث يؤمن المجتمع بدوره في الحراك الاجتماعي والثقافي، وتُشرف عليها المؤسسات الرسمية لضمان استدامتها. 
وأوضح المشاركون أن الجهات الحكومية، مثل وزارة الثقافة، تنظم مهرجانات وملتقيات لدعم المكتبات، بالإضافة إلى منح بعض المكتبات قطع أراضٍ لتوسعة منشآتها وتمكينها من توسيع أنشطتها.. كما يتم إصدار التشريعات التي تنظم عمل هذه المكتبات بقوانين تسهم في استدامتها، وتقديم مختلف أشكال الدعم، خاصة للمكتبات في المناطق السياحية والقرى البعيدة. 
ونبه المشاركون بأنه لضمان استدامة عمل المكتبات، يتم تقديم منح مالية لها، حيث يُستقطع جزء من أجور العاملين بالدولة لدعمها.. كما تحظى هذه المكتبات بتبرعات خاصة من الأهالي، تشمل مخطوطات وكتبًا نادرة. 
وأشاروا إلى أن بعض المكتبات تحولت إلى مراكز معلومات، حيث تحتوي على معامل خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم خدمات متقدمة للباحثين والمستفيدين.
وأكد المشاركون أن قطاع المكتبات والمعلومات في سلطنة عمان يحظى باهتمام كبير، حيث يجري حاليًا إنشاء المكتبة الوطنية العمانية، التي ستلعب دورًا رئيسيًا في حفظ التراث العربي والإسلامي، إضافة إلى عمليات رقمنة التراث العماني، لإنتاج نسخة رقمية تمثل ذاكرة الوطن، وتضم الإنتاج الفكري العماني بكامله. 
واستعرض المتحدثون جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني، حيث تم تقديم نموذج حول جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الإنساني، وضرورة حمايته من التلف والضياع. 
وأشاروا إلى أن سلطنة عمان تزخر بتراث عريق، يمتد عبر التاريخ، ويشمل مكونات حضارية وثقافية متنوعة. 
وأوضح المشاركون أن السلطنة اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ على التراث، منها إنشاء المتاحف القومية والأهلية، ومجمع عمان الثقافي، وهو أحدث وأضخم المشروعات الثقافية في السلطنة، حيث وُضع حجر أساسه العام الماضي، بميزانية تتجاوز مليارات الدولارات. 
كما أشاروا إلى التشريعات التي صدرت لحماية التراث، مثل قانون حماية التراث القومي لعام 1980، وقانون التراث الثقافي لعام 1996، الذي نصّ على أن الدولة تحمي التراث الوطني وتحافظ عليه، إضافة إلى قانون التراث الثقافي لعام 2019، الذي احتوى على 82 مادة، تناولت جميع الجوانب المتعلقة بحفظ وصيانة التراث المادي وغير المادي.