موبايلك منها ولا لأ؟.. مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من هذا التاريخ

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية الدولية، وبخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، اعتبارًا من الأول من فبراير.

حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية في السوق المصري. حيث تؤثر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الدولية بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تأثيراتها السلبية المحتملة على صحة المواطنين.

التحقق من توافق الأجهزة قبل الشراء
ودعا الجهاز المواطنين إلى ضرورة التحقق من توافق الأجهزة المحمولة مع المواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل القيام بشرائها. ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن ذلك عبر الرقم التعريفي المكون من 15 رقمًا والذي يتم إدخاله في تطبيق "تليفوني". 

سيساعد ذلك المستخدمين على التعرف على الأجهزة التي لا تتوافق مع المعايير قبل الشراء. 

كما يهيب الجهاز بالمواطنين بالحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المتاحة.

تحذير للتجار والموزعين
وحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أجهزة تليفون محمول لا تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

القانون يحظر بيع الأجهزة غير المطابقة
في هذا السياق، ينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدات اتصالات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات قد تعرض المستخدمين لمخاطر صحية وتؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات والبنية التحتية الخاصة بها.

قنوات الإبلاغ عن المخالفات
وقد أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين عدة قنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة. تشمل هذه القنوات مراكز اتصال شركات المحمول، مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز، الخط الساخن 155، تطبيق "My NTRA"، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

يستهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذه الإجراءات تعزيز حماية المستخدمين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وجودة في سوق الاتصالات المصري، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.