اجتماع ساخن للجنة العامة بالنواب لوضع خطة عمل للتواصل مع البرلمانات الدولية من أجل القضية الفلسطينية
تشهد اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعا ساخنا لوضع خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية تجاه القضية الفلسطينية وتأخرت الجلسة العامة عن انعقادها نظرا لحضور المستشارالدكتور حنفي جبالي لتراسه اجتماع اللجنة العامة.
وقام المستشار احمد سعد الدين وكيل اول المجلس بافتتاح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر عدد من القرارات الهامة في ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مواكبة التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
